اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، السبت، أن إدراج الأمم المتحدة للاحتلال الإسرائيلي ضمن" قائمة العار" الخاصة بالعنف الجنسي في مناطق النزاعات يمثل تقييماً واقعياً وموضوعياً.
وأعربت الوزارة في بيان صحفي عن دعمها الكامل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك في مواجهة الضغوط الإسرائيلية المستمرة للتأثير على التقارير الدولية.
ورحبت الوزارة بالجهود الأممية والدولية التي ساهمت في الوصول إلى هذه الاستنتاجات، مشددةً على أن التوثيق الفلسطيني والدولي الضخم قدم أدلة دامغة على ممارسات الاحتلال.
ولفتت إلى أن التصنيف يستند إلى شهادات الضحايا والتقارير الحقوقية الموثقة التي قدمتها دولة فلسطين.
وأكد البيان أن إسرائيل ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية مارست التعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وخاصة داخل المعتقلات.
وشدد على أن الاحتلال استخدم العنف الجنسي كسلاح حرب، بما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية صارخة.
وأوضحت الخارجية أن هذه الممارسات تمثل سياسة ممنهجة وواسعة النطاق تستهدف ترهيب الشعب الفلسطيني وخلق ظروف طاردة لفرض التهجير القسري.
وأشارت إلى أن هذه الجرائم تستمر منذ سنوات طويلة دون محاسبة دولية فعلية.
الرد الإسرائيلي والتوثيق الدوليوفي رد فعل على القرار الأممي، أعلن مندوب الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون، الخميس، تجميد العلاقات مع غوتيريش.
وجاء ذلك رغم الجهود الإسرائيلية المكثفة خلال الأسابيع الماضية لعرقلة إدراج الكيان على القائمة السوداء، وفق ما كشفت صحيفة" يسرائيل هيوم".
ويستند الإدراج الأممي إلى تقارير دولية موثقة وثقت حالات اغتصاب وتحرش وعنف جنسي بحق معتقلين فلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، ولا سيما في سجن" سدي تيمان" سيئ السمعة.
كما وثقت شهادات حالات عنف جنسي خلال حملات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
سجل الانتهاكات والمطالبات الدوليةوكانت الأمم المتحدة قد كشفت في 21 أبريل/نيسان الماضي عن تقرير حقوقي يوثق لجوء مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة إلى أساليب" التحرش والاعتداء الجنسي والترهيب" بحق الفلسطينيين داخل منازلهم.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، إن تقرير" المجلس النرويجي للاجئين" أظهر تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية من قبل المستوطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك