في ظل تنامي المخاوف بشأن تراجع موقعه في المنافسة التكنولوجية العالمية، يستعد الاتحاد الأوروبي للإعلان عن إجراءات غير مسبوقة تهدف إلى تقليص اعتماده على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى وموردي أشباه الموصلات الصينيين، مع تعزيز البدائل الأوروبية بهدف.
ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية، عن خطة واسعة النطاق لتحقيق" السيادة التكنولوجية"، في خطوة قد تفتح جبهة جديدة من التوتر مع الولايات المتحدة.
وتأتي هذه المبادرات ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي إلى" استعادة مكانته في السباق العالمي نحو النفوذ الجيو-اقتصادي"، وفق ما ورد في وثيقة تلخيصية اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.
ويعكس هذا التوجه قلقا أوروبيا متزايدا من الاعتماد الكبير على خدمات الحوسبة السحابية التي توفرها شركات أمازون ومايكروسوفت وغوغل الأمريكية، والتي تستحوذ على نحو 70% من السوق الأوروبية.
وفي هذا السياق، تتنامى مخاوف الحكومات الأوروبية من احتمال تعطيل الخدمات الرقمية المرتبطة بمزوّدين أمريكيين، خصوصًا في قطاع الدفاع، عبر آلية الإيقاف الطارئ المعروفة باسم" كيل سويتش" (Kill Switch)، في حال اندلاع أزمة مفتوحة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ورغم هذه المخاوف، حرص المسؤولون الأوروبيون على تجنب توجيه انتقادات مباشرة إلى المزودين الأمركيين الذين يهيمنون على مختلف مكونات النظام الرقمي في أوروبا، من خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى شبكات التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية.
وفي هذا الإطار، شددت تيريزا ريبيرا، وهي مسؤولة بارزة في المفوضية الأوروبية، على ضرورة تطوير القدرات الذاتية للقارة، قائلة هذا الشهر: " علينا تطوير قدراتنا الخاصة حتى لا تتأثر قراراتنا وقيمنا واقتصادنا بأي جهة أخرى".
ولا تزال الأوساط الأوروبية تستذكر تداعيات العقوبات التي فرضتها واشنطن العام الماضي على قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
وقد أثارت شهادة القاضي الفرنسي نيكولا غيو اهتمامًا واسعًا عندما كشف أنه فوجئ بحرمانه من استخدام بطاقته المصرفية، في وقت تعتمد فيه شبكات الدفع الفرنسية على شركات أميركية مثل فيزا وماستركارد وأميركان إكسبرس.
في المقابل، سبق للولايات المتحدة أن حذرت الاتحاد الأوروبي من تبني سياسات حمائية، بينما تؤكد شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة أن أوروبا ستتكبد خسائر كبيرة إذا قررت التخلي عن خدماتها.
وفي مقابلة أجرتها وكالة فرانس برس في أبريل/نيسان، اعتبر السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر أن تقييد أنشطة الموردين الأميركيين في مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية سيحرم الأوروبيين من" الخبرات والابتكارات التي طُورت في الولايات المتحدة".
وتشمل الخطة المرتقبة نصا خاصا بـ" تطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي"، يهدف إلى تسهيل إنشاء بنى تحتية استراتيجية، من بينها مراكز البيانات داخل الاتحاد الأوروبي.
كما تتضمن المقترحات مشروع" قانون للرقائق الإلكترونية" يرمي إلى ضمان إمدادات أشباه الموصلات عبر تقليص الاعتماد على الموردين الأجانب، إلى جانب إجراءات لتوسيع استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر في الإدارات والخدمات العامة.
ويؤكد النائب الألماني في البرلمان الأوروبي أوليفر شينك، الداعم لهذه الإجراءات، أن الغاية منها ليست" استهداف شركائنا التجاريين أو إغلاق سوقنا".
ويضيف أن أوروبا تسعى قبل كل شيء إلى تفادي" الاعتماد الهيكلي على أي جهة خارجية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك