أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الأنباء المتداولة حول سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عارية تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدمت به لمجلس النواب منذ شهر بناءً على توجيهات القيادة السياسية.
وأضاف" الخولي" خلال مداخلته الهاتفية عبر فضائية" إكسترا نيوز"، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي صدر منذ قرابة 100 عام ولا يتناسب مع التطور الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المصري، رغم وجود تدخلات تشريعية محدودة في عام 1985.
فلسفة القانون الجديد تقوم على حماية الطفل أولًا وأخيرًاأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن فلسفة القانون الجديد تقوم على حماية الطفل أولًا وأخيرًا، مؤكدًا أن المشرع لا يقف مع الرجل أو ضد المرأة، بل يهمه في المقام الأول أن ينشأ الطفل في رعاية أسرية سليمة.
وتابع أن" البرلمان لن يصدر القانون الجديد دون أخذ رأي الأزهر الشريف ودار الإفتاء والمجلس القومي للطفولة والمجتمع المدني، وفقًا للدستور الذي يوجب أخذ رأي الأزهر في القوانين التي تمس الأسرة".
وشدد المستشار طاهر الخولي على أن القانون الجديد يتضمن إجراءات لتسريع التقاضي وتقليل مدته، حيث سيتم تحديد مدة زمنية لإصدار الحكم في الدرجة الأولى خلال 3 أشهر وفي الاستئناف خلال 6 أشهر.
وأكد وكيل اللجنة التشريعية أن القانون يمنح القاضي الحق في إصدار نفقة مستعجلة في أول نظرة دعوى، كما أشار إلى قرار وزير العدل بوقف المعاملات المدنية للأب غير الملتزم بدفع النفقة، مثل رخصة المرور أو جواز السفر، حتى السداد.
وكيل تشريعية النواب يكشف مفاجأة في" أسئلة حرجة": مصر بحاجة لثورة تشريعية (فيديو)وكيل تشريعية النواب يكشف موعد مناقشة" البرلمان" لقانون الأحوال الشخصية (فيديو).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك