تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية تحديا ليس سهلا في زمن تتسارع فيه المنافسة ودخول التكنولوجيا المالية بشكل متطور، في القطاع المصرفي العالمي والأسواق المالية، وعليها أن تتقدم بجرأة أكبر لتنويع أدواتها التمويلية ووسائل إدارتها، بما يتلاءم والاحتياجات المالية للمستثمرين من خلال طرح مبتكرات جديدة ومتنوعة، تحمل هويتها حتى لا تبقى تفكر دائما في طرح البديل للأدوات التمويلية السائدة، ولا يؤدي هذا الانتظار إلى خنق هذه الصناعة وتراجع نموها، فعليها أن تختصر الزمن بانتهاج سياسة الابتكار وتطبيقها في قطاعها المالي المصرفي.
اضافة اعلانوحتى نحقق هذا الهدف، فإننا نتوقف عند بعض من هذه المعايير للإشارة إلى أهميتها وعلى النحو الآتي:- الالتزام بمبدأ الإفصاح المحاسبي والأخذ بجميع معاييره التي من شأنها أن تجنب المصرف، العديد من المخاطر التي قد تتسبب بها الأخطاء المحاسبية، إضافة إلى موضوع الثقة التي تتولد لدى العملاء عند التزام المصرف بمبدأ الإفصاح المحاسبي.
- توفر المصداقية في كل ما يطرحه المصرف من أدوات مالية وملتزمة بمبدأ الشفافية وفي كل تعاملاته، حيث لا تكون هناك فجوة بين العملاء والمصرف تفقدهم الثقة به، وبالتالي ستتأثر قدرة المصرف على جذب الودائع أو توظيفها وانعكاس هذا على دوره التمويلي أو مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني.
- الالتزام بالجانب الشرعي، ويتأتى هذا من خلال وجود هيئة الرقابة الشرعية التي تعطي رأيها في جميع عمليات المصرف ومدى انسجامها مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ حيث يسعى العميل دائما للتأكد من أن وديعته أو استثماره مع المصرف ضمن المعايير الشرعية، وأن فعالية العمليات أو الأدوات المتبعة من قبل المصرف، تقيّم بمدى التزام المصرف بالجانب الشرعي وتطبيق معاييره.
- مدى تحقيق المصرف للكفاءة الاقتصادية؛ حيث تبرز هنا قدرة المصرف على الاستجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني وذلك من خلال الأدوات المالية التي يطرحها لجمع المدخرات ووسائل استثمارها، وبقدر ما تكون هذه الأدوات فاعلة في جمع المدخرات وتوظيفها ستكون رسالة المصرف فاعلة وتؤكد قدرته على تأدية وظائفه الاقتصادية مثل تقديم التمويل للمشاريع الاقتصادية ذات الأهمية للمجتمع، وتعمل على إحداث تنمية اقتصادية تساهم في زيادة الدخل القومي للبلد.
- تحقيق المصرف للكفاءة الاجتماعية، فالمصارف الإسلامية لها رسالة اجتماعية ودور أخلاقي في المجتمعات التي تتواجد فيها، فمن خلال كفاءة الدور الاقتصادي يمكن لها توظيف أيد عاملة، وتقلل من عبء البطالة على المجتمع، كما تساهم في جمع وإدارة صناديق الزكاة.
- كذلك مدى اهتمامها بالتمويل الإسلامي الأصغر وتمويل المشروعات الصغيرة، التي تنعكس نتائجها مباشرة على الأسرة ويساعدها على توفير قدر ولو بسيط من الدخل.
إن الأدوات المالية الإسلامية المتبعة، ما تزال غير قادرة على تغطية كافة أوجه التمويل في الاقتصاد الوطني ووضع استراتيجية للابتكار وتطوير القائم لديها، لأن السعي لكسب المزيد من السوق المصرفية العالمية يتطلب ذلك، وأن تولي أهمية كبيرة للبحث العلمي المتخصص في هذا المجال، يرفع كفاءة وفعالية الأدوات المالية الموجودة.
إننا على قناعة تامة بأن المصارف الإسلامية حتى ترتقي إلى ذلك وتتمكن من المنافسة على المستوى العالمي، فلا بد لها من اختيار نهج الابتكار والتجديد وطرح أدوات مالية تناسب مع التقدم الاقتصادي الذي يشهده العالم وان تكون قادرة أن تواجه مشاكله التمويلية مع الالتزام بأحكام وفلسفة الشريعة الإسلامية، مع إيماننا القوي بأنها تمتلك عناصر القوة التي تؤهلها لذلك ولديها القدرة على الاستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية المتجددة والمتسارعة لتأكيد الدور المستقبلي للصناعة المالية الإسلامية، وتمسك بزمام المبادرة لتوجيه بوصلة هذه الصناعة باتجاه المكانة العالمية التي تستحقها.
* باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك