شهدت الفترة الأخيرة انتشار وقائع النصب المرتبطة بالعملات الافتراضية، بعدما استغل بعض الأشخاص رغبة المواطنين في تحقيق أرباح سريعة، وأوهموهم بإمكانية مضاعفة أموالهم عبر منصات إلكترونية وتطبيقات تداول غير مرخصة، قبل الاستيلاء على تلك الأموال والاختفاء.
ويعرف القانون جريمة النصب بأنها الاستيلاء على أموال الغير باستخدام وسائل احتيالية أو بيانات مزورة أو إيهام الضحية بوجود مشروع أو استثمار وهمي، بهدف الحصول على المال دون وجه حق.
وتندرج جرائم الترويج للاستثمار في العملات الافتراضية الوهمية ضمن جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، خاصة حال استخدام المتهمين وسائل تقنية أو مواقع إلكترونية لإقناع الضحايا بتحقيق أرباح خيالية أو استرداد الأموال خلال فترة قصيرة.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات على معاقبة كل من استولى على أموال الغير بطريق الاحتيال بالحبس، إذا استخدم طرقًا من شأنها إيهام المواطنين بوجود مشروع كاذب أو أرباح وهمية أو مستندات غير صحيحة، كما يعاقب على الشروع في النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
وتحذر الجهات المختصة بشكل مستمر من التعامل مع التطبيقات والمنصات غير المرخصة، أو تحويل الأموال.
إلى جهات مجهولة بزعم الاستثمار في العملات الرقمية، لما تمثله من خطر على أموال المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك