جمعية "حملة الماجستير والدكتوراه": لا ندعم الوقفات غير الرسمية ونواصل التحرك القانوني

أكدت الجمعية المصرية لرعاية حملة الماجستير والدكتوراه وتنمية المجتمع متابعتها لما يتم تداوله عبر بعض الصفحات والمجموعات بشأن الدعوات إلى وقفات أو تحركات تُنسب إلى حملة الماجستير والدكتوراه، مشددة على احترامها لكل الجهود الرامية إلى دعم حقوق الحاصلين على الدرجات العلمية العليا، وفي مقدمتها حقهم في التعيين المناسب والمستحق.

وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن العديد من الصفحات والتجمعات المتداولة تحت مسميات مختلفة لا تمثل كيانات رسمية، ولا تتوافر لديها آليات تنظيمية واضحة تضمن هوية المشاركين فيها أو تمنع استغلالها من أطراف لا تمثل حملة الماجستير والدكتوراه، الأمر الذي قد يؤدي إلى إثارة البلبلة والإضرار بالقضية.

كيان رسمي وقانوني يعمل لرعاية حملة الماجستير والدكتوراهوأكدت الجمعية أنها كيان أهلي رسمي يعمل وفق إطار قانوني ومؤسسي واضح، وأنها اختارت منذ تأسيسها انتهاج العمل الجاد والهادئ من خلال دراسة الملف بصورة متخصصة وشاملة، بعيدًا عن المزايدات أو التحركات غير المدروسة.

وأشار البيان إلى أن الجمعية أعدت دراسات ومذكرات وخطابات رسمية تناولت مختلف الجوانب القانونية والإدارية والتنظيمية المتعلقة بملف حملة الماجستير والدكتوراه، وتم رفعها إلى الجهات المختصة، مع استمرار المتابعة والتواصل في هذا الشأن.

وأضافت أن رؤيتها للقضية لا تقتصر على المطالبة العامة بالتعيين، وإنما تشمل معالجة أوضاع مختلف الفئات المتضررة، بما في ذلك قضايا السن، والدفعات التي خرجت من الحصر، ومن لم يحصلوا على فرص التعيين سابقًا، فضلًا عن الجوانب التأمينية وآليات ودرجات وأماكن التعيين، بما يضمن الوصول إلى حلول عادلة وواقعية.

وأعلنت الجمعية بوضوح عدم تأييدها في الوقت الحالي لأي وقفات أو تحركات غير منظمة أو غير رسمية، مؤكدة أنها لا تتحمل مسؤولية تلك الدعوات أو ما قد يترتب عليها من نتائج.

كما شددت على أن أي تحرك يتعلق بملف حملة الماجستير والدكتوراه يجب أن يكون مشروعًا ومنضبطًا، ويحافظ على الصورة المشرفة للحاصلين على هذه الدرجات العلمية، وأن يستند إلى دراسة دقيقة للظروف والنتائج المتوقعة.

ودعت الجمعية جميع حملة الماجستير والدكتوراه إلى تحري الدقة والحذر وعدم الانسياق وراء الدعوات غير المنظمة، مؤكدة استمرارها في أداء دورها القانوني والمؤسسي للدفاع عن حقوقهم والعمل على إيجاد حلول عملية وعادلة تحقق المصلحة العامة وتحفظ كرامة الجميع.

وأكدت الجمعية في ختام بيانها، أن بعض الجهود والإجراءات الرسمية قد لا يتم الإعلان عنها في حينها، نظرًا لطبيعة المخاطبات والمتابعات التي تتطلب قدرًا من الهدوء والسرية لضمان تحقيق النتائج المرجوة.