كشف قانون الأسرة الجديد للمسيحيين، المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ضوابط يجري اتباعها قبل الزواج تأمينًا لحقوق الزوجة في حالة حدوث خلافات.
ووفقًا لما جاء في المادة 18 من قانون الأسرة الجديد للمسيحيين، يُرفق بوثيقة الزواج ملحق، يجوز للزوجين الاتفاق فيه على مسائل، مثل: ملكية منقولات الزوجية، ومسكن الزوجية، وكافة الحقوق المالية المستحقة، وغيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان.
الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهريةكما يجب على كل مقبل على الزواج، وقبل إبرام العقد، أن يقدم لمن انتوى الزواج بها وثيقة تأمين تضمن لها الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة حال الحكم النهائي بالتطليق أو ببطلان الزواج أو بانحلاله مدنيًا، وعلى الموثق المختص بتوثيق الزواج، وقبل إتمام العقد، الاستعلام عن إصدار الوثيقة، من عدمه، وإثبات ذلك بملحق عقد الزواج، ويحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة إذا كان التطليق أو البطلان أو الانحلال المدني لسبب يرجع للزوجة.
وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج، تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهائه بوفاتها، يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.
ويُعتبر ملحق وثيقة الزواج جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولذي الشأن تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى هذه الإدارة اتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبه وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتحديد شكل وبيانات الملحق والمختص بتذييله بالصيغة التنفيذية، وتنظيم إصدار وثيقة التأمين المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة، بالتنسيق مع شركات التأمين المختصة.
ولا تقبل الدعوى المقامة أمام محكمة الأسرة بالنسبة لأي من الآثار المترتبة على الفترة الأولى من هذه المادة، إذا كان أي من الطرفين قد لجأ بشأنها إلى إدارة التنفيذ المختصة بمحكمة الأسرة، ما لم تكن الظروف التي تم فيها الاتفاق قد تغيرت.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك