نفى وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، اليوم الأحد، الاتهامات الموجهة إلى طوكيو بالسير نحو" عسكرة جديدة"، منتقدًا في المقابل ما وصفه بالتوسع العسكري الصيني المتسارع وغياب الشفافية بشأنه، في مؤشر جديد على تصاعد التوتر بين البلدين.
وقال كويزومي خلال مشاركته في منتدى" حوار شانغري-لا" الأمني في سنغافورة إن الصين تواصل زيادة إنفاقها الدفاعي بوتيرة مرتفعة، معتبرًا أن" سياسات بكين الخارجية وأنشطتها العسكرية تثير قلقًا بالغًا لدى اليابان والمجتمع الدولي".
وردًا على الاتهامات الصينية لليابان بالسعي إلى إعادة التسلح، قال الوزير الياباني: " هناك دولة تمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة النووية وقاذفات استراتيجية، بينما اليابان لا تمتلك أيًا من هذه الأسلحة، ومع ذلك تُتهم بأنها تمارس عسكرة جديدة".
وأضاف أن اليابان التزمت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وسعت إلى الحفاظ على نظام دولي" حر ومفتوح".
وكانت وزارة الخارجية الصينية قد دعت في وقت سابق دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى" توخي الحذر ومقاومة التحركات المتهورة المدفوعة بالعسكرة الجديدة اليابانية".
وتشهد العلاقات بين طوكيو وبكين توترًا متزايدًا منذ تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التي قالت فيها إن أي هجوم صيني على تايوان قد يستدعي ردًا عسكريًا يابانيًا.
وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها، رغم اعتراض حكومة تايبيه.
غياب وزير الدفاع الصيني عن المنتدىوقال كويزومي إنه يشعر" بالحزن" لعدم تمكنه من لقاء نظيره الصيني خلال المنتدى الأمني، مؤكدًا في الوقت نفسه أن اليابان ما تزال" تبقي باب الحوار مفتوحًا" مع بكين من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وللعام الثاني على التوالي، تغيب وزير الدفاع الصيني دونغ جون عن المنتدى الأمني في سنغافورة، ما حرم المشاركين من فرصة إجراء لقاءات مباشرة معه.
وأكد الوزير الياباني أن بلاده" عازمة" على لعب دور أكبر في التعاون الدفاعي بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتعزيز قدرات الردع بشكل ملموس.
وفي أبريل/نيسان الماضي، كشفت طوكيو عن أكبر تعديل لقواعد تصدير الأسلحة منذ عقود، بعدما خففت القيود المفروضة على بيع المعدات العسكرية إلى الخارج، بما يشمل السفن الحربية والصواريخ وأنظمة تسليح أخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك