أكدت وزارة الخزانة الأمريكية موقف الإدارة الأمريكية الصارم تجاه أي محاولات إيرانية للتحكم في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مشددة على أن كافة الاتفاقيات مع طهران لتأمين عبور السفن — حتى تلك التي لا تتضمن دفع رسوم — تعد محظورة بموجب العقوبات الأمريكية المفروضة.
وفي تحديث لبيانها الصادر في 29 مايو، أوضحت الخزانة الأمريكية أن الأشخاص الأمريكيين ممنوعون قانونياً من تلقي أي خدمات من الحكومة الإيرانية، ويشمل ذلك على وجه الخصوص" خدمات ضمان المرور الآمن" في الممر الحيوي الذي يربط مرافق الطاقة داخل الخليج العربي ببقية العالم.
" هيئة مضيق الخليج".
كيان للابتزازوفي خطوة تصعيدية، كشفت الخزانة أن إيران استحدثت كياناً أطلقت عليه" هيئة مضيق الخليج العربي"، بهدف جمع الرسوم وابتزاز السفن العابرة للمضيق.
وبناءً على ذلك، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتصنيف هذا الكيان تحت سلطات" مكافحة الإرهاب"، محذراً في الوقت ذاته من أن أي تعاملات مع هذه الهيئة تنطوي على مخاطر عقوبات دولية جسيمة.
يأتي هذا التحرك الأمريكي في ظل حالة من التوتر المتصاعد التي فرضت قيوداً شديدة على حركة الشحن عبر مضيق هرمز منذ أواخر فبراير الماضي، مما أدى إلى تذبذب أسعار النفط عالمياً وتأثر سلاسل التوريد.
ورغم تضارب التصريحات الصادرة من البيت الأبيض مؤخراً حول احتمالية التوصل لاتفاقيات، إلا أن الموقف الأخير يعكس تشدداً واضحاً تجاه الممارسات الإيرانية في هذا الممر الاستراتيجي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك