أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية طلبت تمديد استدعاء قوات الاحتياط حتى 31 يوليو.
وقالت إن الحكومة طلبت تمديد استدعاء قوات الاحتياط بموجب الأمر 8، حتى 31 يوليو على الأقل، وبسقف يصل إلى 280 ألف جندي احتياط.
وتمر المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بواحدة من أعقد أزماتها البنيوية منذ عقود، حيث تسببت الحروب المستمرة على جبهات متعددة في ظهور مؤشرات خطيرة لنقص الكوادر البشرية.
وكشفت معطيات رسمية عُرضت أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عن حجم الفجوة القائمة، حيث أعلن العميد شاي تايب، رئيس شعبة القوى البشرية، أن الجيش يعاني عجزًا يصل إلى 12 ألف جندي.
وأوضح تايب أن الجزء الأكبر من هذا النقص يتركز في الوحدات القتالية التي تمثل العمود الفقري للعمليات البرية، محذرًا من تفاقم الأزمة مستقبلًا.
وتشير التقارير إلى أن النقص الحاد يطال وحدات المشاة والمدرعات والهندسة العسكرية، وهي القوات التي تحملت العبء الأكبر منذ اندلاع المواجهات في عام 2023.
ومع اتساع رقعة العمليات لتشمل غزة ولبنان والضفة الغربية وسوريا، تضاعفت الضغوط على الموارد البشرية المتاحة بشكل غير مسبوق في تاريخ دولة الاحتلال.
وأمام هذا التحدي، اضطرت القيادة العسكرية إلى توسيع الاعتماد على قوات الاحتياط، حيث جرى استدعاء نحو 100 ألف جندي إضافي لمساندة القوات النظامية.
وحذر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، من أن استمرار استنزاف قوات الاحتياط قد يقود المؤسسة العسكرية إلى أزمة داخلية عميقة لا يمكن تداركها بسهولة.
ويرى زامير أن الاعتماد المفرط على فئة محددة من المجتمع يهدد التماسك العام، ويزيد من حالة التذمر داخل صفوف القوات التي تشعر بظلم في توزيع الأعباء الأمنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك