حزب العدل يقرر الانسحاب من الحركة المدنية

قرر حزب العدل، اليوم الأحد، الانسحاب نهائيًا من الحركة المدنية الديمقراطية، مرجعًا ذلك إلى" ما كشفته التطورات الأخيرة من حالة تراجع أصابت هذا الإطار السياسي".

وقال الحزب في بيان اليوم، إن قرار تجميد نشاطه داخل الحركة، والذي اتخذه منذ سنوات، لم يكن مرتبطًا بخلاف عابر أو موقف ظرفي، وإنما جاء انعكاسًا لتقييم سياسي لمسار الحركة وقدرتها على الاستمرار كمنصة فاعلة للتنسيق والعمل العام.

وأضاف بيان الحزب: " كانت الحركة المدنية الديمقراطية تجربة تستحق التقدير والاحترام وأسهمت في الحفاظ على مساحة للحوار والعمل المشترك بين قوى وتيارات مختلفة، غير أن التجارب السياسية تُقاس بقدرتها على التطور ومواكبة المتغيرات، وعندما تتراجع هذه القدرة يصبح من الواجب إجراء مراجعات صريحة ومسؤولة".

ومضى قائلًا: " يرى حزب العدل أن قرار تجميد النشاط الذي اتخذه سابقًا قد استنفد أغراضه السياسية والتنظيمية، وأنه بات من المناسب اعتباره انسحابًا كاملًا ونهائيًا من الحركة المدنية الديمقراطية".

حزب العدل يدعو لإنهاء تجربة" الحركة المدنية"وعلق النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، على القرار قائلًا: " إكرام الميت دفنه".

ودعا الحزب الأطراف المشاركة في هذه التجربة إلى تقييم موضوعي لمسيرتها ومستقبلها، موضحًا أن الحفاظ على رصيد الحركة يقتضي التفكير الجاد في إنهاء التجربة بصورتها الحالية بدلًا من استمرار شكلي لم يعد يعكس واقعها.

وشدد على أن" الحل المنظم والمسؤول قد يكون أكثر احترامًا لإرث الحركة من الإبقاء على كيان فقد قدرته على الفعل والتأثير".

وأكد حزب العدل أنه سيظل منفتحًا على أي جهود جادة لبناء تحالفات أو مساحات عمل مشتركة بين القوى المدنية والإصلاحية، متى قامت على وضوح المواقف والبرامج والانحياز لمصالح المواطن المصري، بعيدًا عن المزايدات أو التضليل، وبما يسهم في تقديم بدائل واقعية تدعم مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي.

ويأتي بيان حزب العدل في أعقاب الانتقادات الموجهة إلى الحركة المدنية بشأن البيان الذي أصدرته أمس؛ تعليقًا على هدم قصر أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين.