الحركة المدنية تسحب بيان "قصر قرطام"

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية سحب بيانها الأخير الخاص بأزمة هدم القصر المملوك لأكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بعد الانتقادات الواسعة التي طالته.

وفي وقت سابق، انتقد الكاتب الصحفي خالد البلشي بيان الحركة المدنية، قائلًا: " هل يعلم قادة الحركة المدنية، ومن خطّ بيانها، أن حقوق الصحفيين الذين شرّدهم قرطام أو استكثر عليهم التعويض قد لا تساوي" شباكًا" في قصره، لكنها تساوي الكثير لكل واحد منهم؟ ".

وعلى هذا المنوال، قرر حزب العدل الانسحاب نهائيًا من الحركة المدنية، فيما قال رئيسه النائب عبدالمنعم إمام إن" إكرام الميت دفنه"، في إشارة إلى ضرورة إنهاء تلك التجربة.

بدورها، قالت الحركة المدنية في بيانها الجديد الصادر اليوم الأحد: " تعتذر الحركة عن الصياغة التي لم تكن موفقة، أو التي تركت انطباعًا مغايرًا لما تؤمن به الحركة وتسعى إلى تجسيده في ممارستها السياسية".

وأضافت: " نؤكد أن قضية المهندس أكمل قرطام هي قضية قانونية بالأساس يجب أن تسلك مسلكًا قانونيًا، ونعلن أننا نسحب بياننا الذي أشار إلى القضية".

وأكدت أن" الانتقادات التي تُوجَّه إليها تؤخذ بعين الاعتبار، وتسهم في تطوير أدائها والحفاظ على بوصلتها السياسية والوطنية".