يطرح الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، غداً الاثنين، مشروع قانون حل الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى، وذلك بعد نحو أسبوعين من إقراره في القراءة التمهيدية.
ويأتي هذا التحرك في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى كسب مزيد من الوقت عبر التوافق مع حزب “شاس” الحريدي على موعد الانتخابات المقبلة، مما أثار استياء كتلة “يهودوت هتوراه” التي تضغط لتسريع العملية الانتخابية.
وفي ظل تقديرات تشير إلى قرب انتهاء عمر الائتلاف الحالي، يسابق الوزراء الزمن لتمرير حزمة من التشريعات الخلافية، لا سيما القوانين القضائية الرامية إلى تقويض السلطة القضائية وتمرير أجزاء واسعة من قانون الاتصالات.
ومن أبرز المشروعات المطروحة هذا الأسبوع، مقترح لفصل منصب المستشار القضائي للحكومة وتحويله إلى وظيفتين، وهو ما حذر منه نائب المستشارة القضائية، غيل ليمون، معتبراً إياه خطراً على نزاهة الانتخابات الديمقراطية.
على الصعيد المالي، يبرز مشروع قانون وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لمنح امتيازات ضريبية لمستوطنات الضفة الغربية المحتلة ومستوطنات “خط المواجهة” في الشمال، وسط اتهامات من المعارضة باتباع سياسة “الاقتصاد الانتخابي”.
وتظل صياغة هذه القوانين وتمريرها رهن التفاهمات اللحظية مع الأحزاب الحريدية، التي تبدي غضباً واسعاً تجاه نتنياهو لعدم إيفائه بوعود قانون الإعفاء من التجنيد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك