أكد الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي لـ" جفرا نيوز" إن الحكومة لم تكشف حتى الآن عن قيمة الزيادة المرتقبة على أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران، والتي تأتي ضمن سياسة الرفع التدريجي التي تبنتها لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الأمريكية الإيرانية؛ بهدف امتصاص الارتفاعات العالمية في أسعار النفط، وتخفيف الضغط على الخزينة العامة.
وأوضح الشوبكي أن الحكومة تتعامل بحذر مع قرار رفع أسعار المحروقات خلال الشهر المقبل، لافتًا إلى أن القرار يحمل أبعاداً سياسية واقتصادية في ظل توقيته الحساس الذي يأتي عقب احتفالات عيد الاستقلال، وعيد الأضحى المبارك، ما قد ينعكس على المزاج العام، ويزيد من حالة القلق لدى المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وأشار الشوبكي في حديثه لـ" جفرا نيوز" إلى أن نسب الارتفاع التي شهدتها أسعار المحروقات خلال الشهرين الماضيين كانت لافتة، حيث ارتفع سعر بنزين أوكتان 95 بنحو 25% بما يعادل 26 قرشاً للتر، فيما ارتفع سعر بنزين أوكتان 90 بنسبة 22% بما يعادل 18 قرشاً للتر، بينما بلغت نسبة الزيادة على مادة الديزل نحو 20% بما يعادل 13.
5 قرشاً للتر.
وأكد الشوبكي أن هذه الزيادات تعد من أعلى نسب الارتفاع التي شهدتها المملكة، متسائلاً عن قدرة المواطنين على التكيف مع أي زيادات جديدة، خاصة أن آثارها لا تقتصر على تكاليف النقل، بل تمتد إلى أسعار السلع الغذائية، والخدمات المختلفة وما يرتبط بها من أعباء معيشية إضافية.
وأضاف أن رفع أسعار المحروقات يتكرر في ظل ثبات الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي يزيد الضغوط على الأسر الأردنية، ويحد من قدرتها على مواجهة متطلبات الحياة اليومية، محذرًا من انعكاسات اقتصادية واجتماعية قد تترتب على استمرار هذا النهج دون إجراءات موازية؛ لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك