طبيشات لـ جفرا: لا نقاش قريبًا للعفو العام

أكد الباحث القانوني رائد طبيشات أن المقترحات المتعلقة بإصدار قانون عفو عام، والتي سبق أن تقدمت بها مذكرات نيابية، لا تعني بالضرورة قرب مناقشتها أو إقرارها خلال الفترة الحالية.

وقال طبيشات لـ" جفرا نيوز" إن مجلس النواب لا يمارس حاليًا أعماله التشريعية والرقابية؛ لعدم انعقاد الدورة البرلمانية، موضحًا أن نشاط المجلس يقتصر في الوقت الراهن على أعمال اللجان النيابية من اجتماعات، وزيارات، واستقبال للمراجعين.

وأضاف أن القراءة القانونية للمشهد تؤكد أن أي مقترح يتعلق بالعفو العام لن يُنظر فيه قبل انعقاد الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب، والمتوقع عقدها خلال شهر تشرين الأول المقبل، أي بعد نحو خمسة أشهر على الأقل، لافتًا إلى أن مناقشة المقترح تبقى غير مضمونة حتى عند انعقاد الدورة.

وبيّن طبيشات أن السيناريو الوحيد المطروح حاليًا لإقرار عفو عام، يتمثل في حال صدور إرادة ملكية سامية بدعوة مجلس النواب إلى دورة استثنائية، شريطة أن يكون مشروع قانون العفو العام مدرجًا على جدول أعمالها ومقدماً من الحكومة.

وأكد طبيشات على أن العفو العام بات" ضرورة ملحة"، داعيًا الحكومة إلى دراسة هذا الملف خلال المرحلة المقبلة لما فيه من اثار تنعكس على المتعثرين ماليا والذي وحسب تصريحات العين غازي ذنيبات ان عددهم يزيد عن 300 الف متعثر يعانون من اوضاع مالية صعبة.

وأشار الى ان هنالك ما يقارب 50 الف قضية منها احكام جزائية وجنح وجنايات تم اسقاط الحق الشخص فيها، مضيفا بأن صدور عفو العام سيساهم بالافراج عن المحكومين بها وهذا ما ينتظره الكثير منهم وذويهم على أحر من الجمر لفتح صفحة جديدة من حياتهم.