مقارنة لأسعار العقارات بين أربيل وبغداد وذي قار

أجرت شبكة رووداو الإعلامية متابعة لسوق العقارات في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، ومدينة بغداد، عاصمة العراق، ومدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

أسعار الأراضي والمنازل والشقق في أربيلبلال سعيد، الخبير في مجال الأملاك والعقارات في إقليم كوردستان، صرح يوم الأحد، (31 أيار 2026)، لشبكة رووداو الإعلامية قائلاً: " يختلف سعر الشقق في أربيل بحسب المنطقة.

ففي المناطق العادية، يبلغ سعر المتر المربع حوالي 500 دولار، وفي المناطق المتوسطة يصل إلى حوالي 750 دولاراً، أما في المشاريع المتميزة فيصل إلى قرابة 1100 دولار".

في ما يتعلق بالفيلات والمنازل، أشار بلال سعيد إلى أن سعر المتر المربع للفيلا يتراوح بين 750 و 1200 دولار، كما يبدأ سعر المنازل في المناطق العادية من 350 دولاراً ويتجاوز 1000 دولار للمتر المربع الواحد في المواقع الاستراتيجية.

منتظر مهدي، وهو مهندس في مجموعة شركات حلبجة، التي تعمل أيضاً في قطاع العقارات ببغداد، قال اليوم الأحد، (31 أيار 2026)، لشبكة رووداو الإعلامية: " في منطقة مثل أبو غريب، يبدأ سعر المتر المربع للشقق من 1250 دولاراً، لكنه يصل في المناطق الراقية مثل الحارثية والمنصور إلى 3000 دولار".

وأوضح المهندس أن سعر المتر المربع للمنازل في بغداد يتراوح بين 3000 و 4000 دولار، ويصل في بعض المناطق الأخرى إلى 5000 دولار.

حمزة العبدولي، صاحب مكتب عقاري في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، تحدث لرووداو عن الموضوع ذاته وقال: " في حي الجامعة، يبلغ سعر قطعة أرض بمساحة 200 متر مربع 150 مليون دينار، في حين أنها تفتقر إلى أي خدمات.

وفي الشوارع التجارية مثل شارع بغداد، وصل سعر المتر المربع الواحد من الأرض إلى ما بين 6 و 7 ملايين دينار".

في الوقت نفسه، صرح الدكتور حيدر حنشتوش، وهو شخصية بارزة في ذي قار، اليوم الأحد، لشبكة رووداو الإعلامية، قائلاً: " في جهة جزيرة الناصرية، يبلغ سعر المتر المربع الواحد من الأرض في المواقع العادية 2 مليون و 500 ألف دينار، ويصل في المواقع التجارية إلى 5 ملايين دينار".

أسباب ارتفاع أسعار المنازل والأراضيهادي شطري، الخبير الاقتصادي، يحدد ثلاثة أسباب رئيسة لهذا الارتفاع في أسعار الأراضي والمنازل في العراق.

أولاً، زيادة القدرة الشرائية لدى أصحاب رؤوس الأموال والتجار.

ثانياً، إقبال المتنفذين على شراء العقارات كـ" ملاذ آمن" للحفاظ على رؤوس أموالهم.

ثالثاً، النمو السكاني السريع وقلة الأراضي التي وفرت لها الحكومة الخدمات.