أكد صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن القوات الأمنية في إقليم كوردستان" على درجة عالية من المهنية والحرفية"، وهي قادرة على" توفير الحماية" للشركات النفطية في إقليم كوردستان، مؤكداً استعداد القوات العراقية لتقديم" الدعم والإسناد وتلبية كل الاحتياجات".
وبخصوص حصر السلاح بيد الدولة، أشار النعمان خلال مشاركته في إحدى نشرات شبكة رووداو الإعلامية، الجمعة (5 حزيران 2026)، إلى أن اللجان الفرعية" ستكمل جرد الممتلكات والأسلحة والمعدات للتشكيلات المسلحة خلال اليومين المقبلين"، مبيّناً أن هذه الأسلحة والمعدات ستسلم إلى اللجنة المركزية التي تشكلت بقيادة نائب قائد العمليات المشتركة وعضوية جهات أمنية في وزارة الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي.
وأِشار النعمان، إلى عدم وجود مدة زمنية للعملية التي بدأت الخميس، مشدداً في الوقت نفسه على أن" العمل جار بوتيرة عالية وبانسيابية وبتنسيق، وهذا سيقلل من الوقت اللازم لإكمال هذه العملية".
كما شدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية على أن حصر السلاح بيد الدولة" رؤية وطنية وقرار عراقي سيادي لضمان وحدة القرار الأمني"، لافتاً إلى أن" العزيمة والإصرار والإرادة العراقية متحققة في فرض سيادة الدولة".
بشأن مصير هذه الأسلحة والمعدات، قال النعمان لرووداو: " سيكون هناك حصر لهذه الأسلحة كافة، وإعادة توزيعها للجهات الأمنية حسب قواطع مسؤوليتها وحسب مهماتها وواجباتها الرئيسية وفق القانون، سواء الدفاع أو الداخلية أو الحشد الشعبي أو الأجهزة الأمنية الأخرى".
" " تنسيق عالٍ المستوى مع قوات البيشمركة"وأضاف أن هناك تنسيقاً عالي المستوى مع قوات البيشمركة، موضحاً أنها تمثل" حرس الإقليم وتتولى حماية حدوده الخارجية، فضلاً عن مسؤوليتها في فرض الأمن داخل مدن إقليم كوردستان، بما يشمل حماية المنشآت الحيوية، وذلك بالتنسيق مع الحكومة المركزية وقيادة العمليات المشتركة".
وفيما يتعلق بحماية الشركات النفطية في إقليم كوردستان، أشار النعمان إلى توجيه القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي بـ" ضرورة توفير الحماية لعودة الشركات العاملة في إقليم كوردستان".
عودة الشركات لإقليم كوردستان مشجعة للشركات الأخرىوشدد على أن" عودة هذه الشركات سيكون مشجعاً للشركات الأخرى أن تعود إلى بقية مناطق العراق"، لذلك" سيكون هناك تنسيق عالٍ جداً بين إقليم كوردستان والأجهزة الأمنية المعنية، مع الحكومة المركزية وقيادة العمليات المشتركة والوزارات المعنية في المركز، لتوفير كل الدعم والإسناد والمشورة وكل الاحتياجات التي يمكن أن يحتاجها الإقليم لضمان العودة السليمة لهذه الشركات".
وكان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، قد استقبل الأربعاء (3 حزيران 2026)، وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير الثروات الطبيعية كمال محمد صالح، يرافقه ممثلو عدد من الشركات النفطية العالمية العاملة في الإقليم.
ووجّه الزيدي بـ" توفير جميع المتطلبات" التي تسهم في تأمين عمل الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان، مشيراً إلى أنّ" الضرر الذي لحق بالعراق نتيجة توقف تصدير النفط عبر مضيق هرمز كان كبيراً، ما يتطلب مضاعفة الجهود لتعويض ذلك الضرر عبر معالجة المشكلات التي تعيق زيادة الإنتاج"، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.
وأعرب النعمان عن استعداد القوات العراقية لتقديم" الدعم والإسناد وتلبية كل الاحتياجات" وفق ما أمر به رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، مؤكداً في الوقت نفسه أن" القوات الأمنية في إقليم كوردستان على درجة عالية من المهنية والحرفية، وتنسيقها مع المركز بأعلى مستوياته".
وأعرب عن اعتقاده أن هذه القوات" قادرة على توفير الحماية لهذه الشركات، ونحن في المركز والأجهزة المعنية وقيادة العمليات المشتركة بالدرجة الأساس حاضرة لتقديم الدعم والإسناد والتوجيه والخبرات فيما لو طُلب منها ذلك".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك