أول تعليق من التعليم العالي على أزمة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان

قالت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي: إن حل أزمة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان، في مراحلها النهائية.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن إجراءات تعيين رئيس جديد للمعهد في مراحلها الأخيرة.

يشهد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان، أحد أعرق المؤسسات العلمية والبحثية في مصر والشرق الأوسط، التابع لـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حالة من الفراغ الإداري منذ الثالث من مارس 2026، وذلك عقب خلو منصب رئيس المعهد دون صدور قرار رسمي بتعيين رئيس جديد أو تكليف قائم بالأعمال يتمتع بالصلاحيات الإدارية والمالية اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة.

ويُعد المعهد من الجهات العلمية ذات الأهمية الاستراتيجية، حيث يضطلع بمسؤوليات وطنية تشمل تشغيل الشبكة القومية لرصد الزلازل، وتحديد بدايات الشهور الهجرية، ومتابعة الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، فضلًا عن إجراء الدراسات الجيوفيزيقية الداعمة للمشروعات القومية والبنية التحتية.

تأخر صرف بعض المستحقات المالية بالمعهد القومي للبحوث الفلكيةوبحسب مصادر داخل المعهد، فقد ترتب على استمرار هذا الوضع عدد من التداعيات الإدارية والمالية، من بينها تأخر صرف بعض المستحقات المالية والحوافز والبدلات الخاصة بالعاملين وأعضاء هيئة البحوث، إلى جانب تعطل بعض الإجراءات الإدارية المرتبطة بتسيير العمل اليومي.

كما أشارت المصادر إلى تأثر عدد من الأنشطة البحثية والإجرائية، في ظل غياب المسؤول المخول باتخاذ القرارات التنفيذية واعتماد بعض الإجراءات اللازمة لتفعيل الاتفاقيات البحثية والتعاقدات المختلفة، فضلًا عن صعوبات تتعلق باستكمال بعض المعاملات المالية والتعاقدية التي تتطلب وجود توقيع إداري معتمد.

وفي هذا السياق، تقدم عدد من رؤساء الأقسام العلمية ورئيس نادي هيئة البحوث بالمعهد بشكوى جماعية رسمية، مقيدة برقم (12302092)، للمطالبة بسرعة معالجة الوضع الإداري القائم وضمان استمرار أداء المعهد لمهامه العلمية والبحثية.

وطالب العاملون بالمعهد الجهات المختصة، وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتدخل العاجل لإنهاء حالة الفراغ الإداري من خلال تعيين رئيس للمعهد أو تكليف مسؤول يتولى إدارة شؤونه المالية والإدارية بشكل مؤقت، بما يضمن انتظام العمل والحفاظ على الدور العلمي والاستراتيجي الذي يؤديه المعهد على المستويين الوطني والإقليمي.

وأكد العاملون أن سرعة حسم هذا الملف تمثل ضرورة لضمان استقرار المنظومة البحثية بالمعهد والحفاظ على حقوق العاملين واستمرارية الخدمات العلمية والفنية التي يقدمها في عدد من المجالات الحيوية.