اقتصادية الشيوخ: ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر والتصديربرلماني يشيد بتصريحات وزير البترول عن الارتقاء بمكانة مصر في المؤشرات العالمية للاستثمار التعدينينائب: تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصاديةأشاد عدد من النواب بتأكيد وزير البترول أهمية الارتقاء بمكانة مصر في المؤشرات العالمية للاستثمار التعديني، وأشاروا إلى أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر.
في البداية قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ: إن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي فليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة.
وأكد عبد الغني، في تصريحات لـ" صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية و ارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا على ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
وأشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتأكيد وزير البترول أهمية الارتقاء بمكانة مصر في المؤشرات العالمية للاستثمار التعديني.
وقال عبد النظير، لـ" صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
وقال النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاها لدعمالصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.
وأوضح الشهابي، لـ" صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
وبحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، سبل الارتقاء بمكانة مصر في المؤشرات العالمية للاستثمار التعديني، في ضوء التطورات الإيجابية التي يشهدها القطاعخلال ذلك لقائه بالمشاركين من دفعتين من الكوادر الشابة المرشحة من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، للمشاركة في برنامج التدريب المتقدم بجامعة مردوخ الأسترالية، إحدى الجامعات العالمية المرموقة في علوم التعدين.
وخلال اللقاء، أكد الوزير أن قطاع التعدين شهد تطورًا غير مسبوق على المستويين التشريعي والتنظيمي خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل خطوة محورية نحو تحديث منظومة التعدين المصرية وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات.
ووجّه الوزير القيادات الشابة بقطاع التعدين بأهمية تعزيز التواصل مع الشركات المصرية والعالمية، بما يسهم في تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار التعديني.
كما أكد الوزير أن تمكين الكوادر الشابة بهيئة الثروة المعدنية أصبح متاحًا الآن بصورة أكبر من أي وقت مضى، من خلال إشراكهم بفعالية في المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع التعدين، وعلى رأسها مشروع المسح الجوي للمعادن، بما يسهم في إعداد جيل مؤهل قادر على دعم خطط تطوير القطاع مستقبلًا.
واستمع الوزير إلى مقترحات وآراء القيادات الشابة بقطاع التعدين، التي أكدت أهمية مواصلة جهود تطوير القطاع، وتعزيز بيئة الاستثمار التعدينية، والاستفادة من أحدث التقنيات والتجارب العالمية، بما يسهم في دعم تنافسية مصر وتحسين مكانتها على خريطة التعدين العالمية.
وأشاد المشاركون باهتمام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بدعم وتمكين القيادات الشابة بقطاع التعدين، وحرصه على إتاحة فرص التدريب والتأهيل والمشاركة الفاعلة في المشروعات الكبرى، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة مستقبل القطاع وتحقيق مستهدفاته التنموية.
يُذكر أنه من المقرر بدء تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون بين الهيئة وجامعة مردوخ الأسترالية، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، بهدف تطوير وتأهيل الكوادر البشرية وفق أحدث المعايير العالمية، وذلك في مجالات التنظيم الاستراتيجي، والحوكمة، والتفتيش، والمعادن الحيوية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك