أصدر وزير المالية السورية محمد يسر برنية قراراً يقضي بإجراء تعديلات على القرار رقم 637 الصادر بتاريخ 29 نيسان 2026 والمتعلق باستيفاء السلفة الضريبية على المستوردات، وذلك استجابةً للمقترحات والملاحظات الواردة من قطاع الأعمال بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح الوزير، في منشور عبر صفحته على موقع فيس بوك، أن أبرز التعديلات تضمنت تخفيض نسبة السلفة الضريبية على مستوردي مدخلات الإنتاج الصناعي إلى 1%، وكذلك تخفيضها إلى 1% على مستوردي المواد الغذائية الأساسية، إلى جانب إلغاء السلفة الضريبية بالكامل على مستوردات مدخلات القطاع الزراعي الأساسية.
كما نص التعديل على اعتماد البند الجمركي كأساس لاستيفاء السلفة الضريبية بدلاً من صفة المستورد، في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة المنشآت الوهمية، مع التأكيد على استمرار إعفاء الجهات المعفاة أصلاً من ضريبة الدخل من استيفاء هذه السلفة.
بنود التعديلات على القراروبحسب تعديل القرار، تقتطع من المستورد سلفة على ضريبة الدخل من قبل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عند الاستيراد بموجب البيانات الجمركية الموضوعة بالاستهلاك المحلي بالنسب المحددة في الجدول المرفق بحسب البند الجمركي من القيمة المصرح بها من قبل المستورد في فاتورة الاستيراد مضافاً إليها الرسوم والبدلات المستوفاة كافة باستثناء رسم الانفاق الاستهلاكي في حال وجوده.
كما أعفى القرار عمليات الاستيراد التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف ليرة جديدة من استيفاء السلفة الضريبية، وألزم الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بتحويل السلف المستوفاة إلى حساب الخزينة المركزية لدى مصرف سورية المركزي خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من الشهر التالي للاقتطاع، مرفقة ببيانات تفصيلية عن المكلفين والمبالغ المستوفاة.
وأكد القرار إعفاء مستوردات الجهات المعفاة أصولاً من ضريبة الدخل من اقتطاع السلفة الضريبية، على أن تتولى مديرية الاستعلام الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم التحقق لاحقاً من صحة القيم المصرح بها من قبل المستوردين.
كما نص على تسوية حسابات السلف الضريبية للمكلفين بعد صدور قرارات اللجان الضريبية واكتساب التكليف الدرجة القطعية.
على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من الغد الأول من حزيران 2026.
وكان وزير المالية السوري محمد يسر برنية قد أصدر، في آذار الماضي، قرارا يقضي باستيفاء سلفة ضريبية بنسبة 2% من قيمة فواتير المستوردات، على أن تُخصم لاحقا من التكليف الضريبي المستحق على المستورد.
كما شمل القرار إلزام المستوردين بالحصول مسبقا على براءة ذمة مالية سارية من الهيئة العامة للضرائب والرسوم عند تنفيذ عمليات الاستيراد عبر المنافذ الجمركية.
وتُطبق السلفة حصرا على المستوردين، ولا تشمل عمليات الاستيراد التي تقل قيمتها عن 100 ألف ليرة سورية، ضمن إجراءات قالت وزارة المالية إنها تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل المالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك