‫ الاستثمارات العقارية القطرية في الخارج ركيزة أساسية تدعم الاحتياطيات المالية للدولة

نفوذ اقتصادي عالمي وإستراتيجية طويلة الأمد.

خبراء ورجال أعمال:الاستثمارات العقارية القطرية في الخارج ركيزة أساسية تدعم الاحتياطيات المالية للدولةفي ظل التحولات الاقتصادية العالمية، تبرز دولة قطر كواحدة من أكبر المستثمرين السياديين في قطاع العقارات الدولية، حيث تلعب استثماراتها الخارجية دورًا محوريًا في تعزيز النفوذ الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الطاقة.

ويقود هذه الاستراتيجية جهاز قطر للاستثمار (QIA)، الذي يدير أصولًا تقدر بنحو 600 مليار دولار، مع تركيز كبير على الأصول العقارية في أبرز المدن العالمية.

وتعد الاستثمارات الخارجية العقارية ركيزة أساسية تدعم الاحتياطيات المالية للدولة وتوفر مرونة عالية في مواجهة التحديات الاقتصادية وسعت الدوحة ولازالت تسعى إلى تعزيز استدامة اقتصادها من خلال الاستثمار في مجالات متعددة مثل التكنولوجيا، والعقارات، بالإضافة إلى البنية التحتية، والخدمات المالية، والسياحة والطاقة، ويساعد هذا التنوع في تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة أو أي اضطرابات إقليمية قد تؤثر على الأسواقكما تسهم هذه المشاريع في تعزيز الاحتياطيات المالية للدولة، وهو ما يوفر لها مرونة في التعامل مع التحديات الاقتصادية على اختلافها.

وتشير تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية إلى أن أصول جهاز قطر للاستثمار بلغت حوالي 600 مليار دولار موزعة على استثمارات عالمية متنوعة ما يمنح الاقتصاد القطري قاعدة مالية قوية يمكن الاعتماد عليها في مواجهة أي تقلبات.

ويساهم جهاز قطر للاستثمار في دعم الاقتصاد المحلي من خلال إعادة توجيه جزء من عوائد الاستثمارات الخارجية إلى الداخل.

وتستثمر دولة قطر بقوة في قطاع العقارات الخارجية كجزء من استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد وضمان استدامتهبأصول تديرها جهات سيادية مثل جهاز قطر للاستثمار وشركة الديار القطرية.

وتركز هذه الاستثمارات، التي تقدر بمليارات الدولارات، على مدن رئيسية في بريطانيا، الولايات المتحدة (خاصة نيويورك)، مصر، وتركيا، محققة عوائد سنوية مرتفعة.

وتتركز الاستثمارات في مواقع إستراتيجية، مع وجود محافظ استثمارية كبرى.

وتشمل مشاريع سكنية فاخرة، أبراجاً إدارية، فنادق ومنتجعات، وبنية تحتية ذكية.

انتشار عالمي في أهم الأسواقتعتمد قطر على انتشار جغرافي واسع لاستثماراتها العقارية، يشمل المملكة المتحدة (لندن) الولايات المتحدة (نيويورك وواشنطن) فرنسا (باريس) إيطاليا (ميلانو)سنغافورة وآسياوتؤكد بيانات الصندوق أن استثماراته تمتد عبر جميع الأسواق العالمية الرئيسية، ضمن استراتيجية تنويع شاملة.

تُعد لندن من أهم وجهات الاستثمار القطري، حيث تمتلك قطر حصة كبيرة في مشروع كناري وارف، أحد أكبر المراكز المالية في أوروبا كما استحوذت بالتعاون مع شركاء دوليين على أصول عقارية ضخمة في المدينةوتُقدّر مساحة المشروع بأكثر من 21 مليون قدم مربعة من العقارات، ما يجعله أحد أكبر مشاريع التطوير الحضري في أوروبا.

نيويورك حضور قوي في مانهاتناستثمرت قطر مليارات الدولارات في عقارات مانهاتن وشملت الاستثمارات أبراجا مكتبية ومشاريع تطوير حضري كبرى وتشير البيانات إلى استثمارات تتجاوز 3.

7 مليار دولار في عقارات نيويورك منذ 2014.

استحوذت قطر على مشروع Porta Nuova بالكامل ويُعد من أبرز المشاريع العقارية في أوروبا ويعكس هذا الاستثمار توجه قطر نحو المشاريع الحضرية الحديثة متعددة الاستخدامات.

الاستثمارات الفندقية العالميةتمتلك قطرشبكة فنادق فاخرة حول العالم وأصولًا في أوروبا وآسيا وأفريقيا مما يعزز حضورها في قطاع السياحة العالمي من خلال شركات تابعة مثل كثارا وتعتمد قطر في استثماراتها العقارية على عدة مرتكزات رئيسية.

تشمل الاستثمارات الملكية المباشرة والشراكات وصناديق الاستثمار العقاري بهدف تقليل المخاطر وتعظيم العوائدلا تقتصر الاستثمارات العقارية القطرية على الجانب المالي، بل تمثل وسيلة لتعزيز القوة الناعمة وحضورًا اقتصاديًا في العواصم العالمية حيث تُعد هذه الاستثمارات جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز النفوذ العالمي لقطر.

على مدار أكثر من خمسين عامًا، لعبت كتارا للضيافة دورًا محوريًا في تشكيل وإعادة تعريف ملامح قطاع الضيافة على نطاق عالمي.

وقد كان التزام كتارا للضيافة بالتميز والابتكار والحفاظ على التراث الثقافي فعالًا في وضع معايير جديدة في هذا القطاع.

من أبرز مساهمات كتارا للضيافة تركيزها المتواصل على الحفاظ على التراث الثقافي مع تبني الحداثة في الوقت نفسه.

فمن خلال مشاريع الترميم والتطوير الدقيقة، بثثنا حياة جديدة في المعالم التاريخية، وحولناها إلى فنادق ومنتجعات فاخرة.

ولم يقتصر هذا النهج الفريد على الحفاظ على جوهر المواقع التراثية فحسب، بل أتاح للضيوف أيضًا تجارب غامرة تمزج بين التقاليد والفخامة.

توسع عالمي يعزز مكانة قطرعلاوة على ذلك، كانت استراتيجية كتارا للضيافة في التوسع طموحة واستراتيجية، حيث نشرت تأثيرها في أنحاء مختلفة من العالم.

فمن خلال الاستحواذ على منشآت وتطويرها في وجهات دولية رئيسية، وسّعنا بصمتنا وأسسنا حضورًا عالميًا، مما عزز مكانتنا كشركة رائدة في قطاع الضيافة.

ساهمت كتارا للضيافة في تطوير البنية التحتية السياحية في قطر من خلال بناء وإدارة الفنادق والمنتجعات الفاخرة خلال كأس العالم 2022.

لا تقتصر الضيافة الفاخرة على الإقامة الفخمة فحسب، بل تتعلق أيضًا بتقديم تجارب استثنائية.

فنادق كتارا للضيافة تستثمر في تجارب فاخرة هادفة وغامرة للضيوف دائمًا، وذلك بتصميم التجارب التي تناسب تفضيلات الضيوف الفردية، توفير فرص لتجربة الثقافة والتقاليد المحلية، تنظيم تجارب فريدة لا تُنسى.

لقد أنشأت كتارا للضيافة مجموعة غنية من العقارات، بالشراكة مع بعض من أفضل العلامات التجارية في صناعة الفنادق.

كتارا للضيافة فخورة بدورها في إحضار هذه العلامات التجارية إلى قطر وعازمون على توسيع محفظتها الدولية.

إدارة الأصول وتعزيز القيمةتحتوي محفظة كتارا للضيافة على مجموعة مُنتقاة بشكل استراتيجي من الممتلكات الفريدة في مواقع رئيسية، التركيز على إدارة الأصول الفعالة لتعزيز قيمتها وأدائها.

من خلال الاستثمار في هذه الأصول الاستثنائية، سواء داخل قطر أو على مستوى دولي، تعزز كتارا للضيافة وجودها العالمي وتسهم أيضًا في تعزيز التبادل الثقافي وسحر كل موقع محلي.

وأكد تقرير عقاري حديث على أن التوجه القطري للاستثمار في الخارج، وبالذات في مجال العقارات لا يرتبط فقط بالجهات الحكومية الكبرى كصندوق قطر السيادي، أو مجموعة الديار، بل تجاوزها إلى القطاع الخاص ورجال الأعمال على اختلاف قدراتهم المالية، والذين عمدوا في الرحلة الماضي إلى إنشاء الفنادق والمجمعات السياحية، بالإضافة إلى الشقق والفلل الفخمة، وذلك على مستوى العديد من البلدان في القارة العجوز، وآخرها البوسنة والجبل الأسود إلى جانب تركيا، وهو الثلاثي الذي تمكن من تعبيد طرق استثمارية جديدة في قطاع العقارات بالنسبة لأصحاب المال من القطريين خلال المرحلة الأخيرة، بالنظر إلى النمو الاقتصادي الذي ميزه في الأعوام القليلة الماضية.

وأكد التقرير استمرار رجال الأعمال القطريين في التوسع خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال العمل على تملك المزيد من المشاريع العقارية في الدول المذكورة أو غيرها من البلدان الأخرى كصربيا وكرواتيا وبولندا، الذين يقدمون كل التسهيلات اللازمة للباحثين عن الاستثمار في شتى المجالات، وعلى رأسها العقارات، مما قد يسهم في جر ممثلي القطاع الخاص في قطر إلى البحث عن اقتناص عن الفرص والاستفادة من الأرباح التي قد تطرحها هذه الأسواق في المستقبل، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز موارد دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية القادمة من صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال.

ودعا عدد من المستثمرين إلى ضرورة الموازنة بين الاستثمار الخارجي والمحلي، وعدم التركيز على المشاريع الأجنبية فقط، مرجعين ذلك إلى قوة سوق العقارات الداخلي، والذي ما زال لحد الساعة يوفر فرصا مهمة في ظل التطور اللامتناهٍ الذي يشهده هذا المجال في الدولة، مطالبين رجال الأعمال الباحثين عن الاستثمار في الخارج بعدم التسرع والتأكد من الشركات التي يتعاملون معها، وذلك لتفادي الوقوع في فخ الشركات الوهمية التي وقفت في العديد من المرات وراء غش أصحاب المال غير العارفين بهذا القطاع.

وفي حديثه لـ لوسيل شدد الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني على توجه المستثمرين القطريين من ممثلي القطاع العام، الحكومية وشبه الحكومية إلى التوسع الخارجي ضمن قطاع العقارات، من خلال البحث الدائم عن الاستفادة من المشاريع التي يطرحها هذا المجال، في مجموعة من البلدان، وعلى رأسها تركيا بالإضافة إلى كل من الأردن ولبنان ومصر التي اتسمت في المرحلة الأخيرة باحتضانها للعدد من المشاريع القطرية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها العقارات على اختلاف أنواعها بين الفنادق والمنتجعات بالإضافة إلى الفلل والشقق الفخمة، مرجعا ذلك إلى القوة الاقتصادية التي باتت تتمتع بها هذه الدول، وتخطيطها نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية خلال المرحلة القادمة، ما يضمن استقرار قطاع العقارات وتوجه نحو تحقيق أرباح أكبر مستقبلا.

وأضاف الخبير العقاري المسلماني: شهد توجه بعض رجال الأعمال القطريين والخليجيين نحو الاستثمار العقاري في الخارج حالة من الحذر والتخوف خلال الفترة الحالية، رغم ما يوفره هذا القطاع من فرص وعوائد طويلة الأمد.

ويرتبط هذا التخوف بعدة عوامل اقتصادية وتشريعية وسياسية باتت تؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين القطريين منوها بان أبرز أسباب التخوف، هي التقلبات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة في العديد من الأسواق الدولية، وهو ما انعكس على تكلفة التمويل العقاري وتراجع معدلات الطلب في بعض المدن العالمية التي كانت تستقطب المستثمر القطري والخليجي كما تزايدت المخاوف من تغير القوانين الضريبية المتعلقة بتملك الأجانب للعقارات، خاصة في دول أوروبية بدأت تفرض ضرائب إضافية ورسومًا مرتفعة على المستثمر الأجنبي، إلى جانب تشديد بعض الحكومات لإجراءات الإقامة المرتبطة بالتملك العقاري.

ويرى المسلماني أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا في عقلية المستثمر القطري من البحث عن الملاذ العقاري الآمن في الخارج، إلى التركيز على الاستثمارات ذات القيمة المضافة والعوائد التشغيلية المستدامة، سواء داخل الخليج أو في أسواق عالمية أكثر استقرارًا.

ويؤكد المسلماني أن التقلبات الجيوسياسية العالمية والحروب التجارية وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية تدفع الكثير من رجال الأعمال القطريين إلى إعادة تقييم استثماراتهم الخارجية، والتركيز بصورة أكبر على الأسواق المحلية التي أصبحت توفر فرصًا واعدة وارباحا تصل من 6 الى 7 % مدعومة بالمشروعات الكبرى والرؤى الاقتصادية الطموحة بسب تشجيع الدولة على تلك هذه الاستثمارات.

من جانبه صرح السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لـ شركة أعمال القابضة ان توسع القطاع الخاص في الخارج من خلال الاستحواذ على مختلف المشاريع في مجال العقارات أو غير ذلك، يعتبر واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبني عليها قطر رؤيتها لعام 2030، الرامية إلى جعل من قطر واحدة من بين أفضل دول العالم، من خلال تقوية اقتصادها عبر تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بالغاز الطبيعي المسال، وهو كان بإمكان مشاريعنا الخارجية المشاركة فيه بشكل جلي بفضل عائداتها المالية، التي من شأنها تعزيز ناتجنا المحلي.

ودعا المنصوري إلى ضرورة الموازنة في الاستثمار بين المشاريع في قطر وغيرها المقامة بعيدا عن الدوحة، مفسرا كلامه بالتشديد على أهمية الاستثمار في السوق المحلي للعقارات.

وأضاف المنصوري قائلا من أبرز الأسباب التي تدفع رجال الأعمال للاستثمار العقاري خارجياً هو تنويع مصادر الدخل والاستثمار، وتقليل الاعتماد على سوق واحد، إضافة إلى البحث عن عوائد أعلى أو فرص نمو أسرع في بعض الأسواق الناشئة.

كذلك هناك اهتمام بالحصول على أصول في مواقع استراتيجية عالمية، سواء لأغراض استثمارية أو تشغيلية أو حتى مرتبطة بالتوسع التجاري.

بعض المستثمرين أيضاً ينظرون للعقار الخارجي كوسيلة لحفظ القيمة والتحوط ضد التضخم وتقلبات بعض الأسواق المحلية.

مؤكدا بان الاستثمار العقاري الخارجي لا يزال يُعتبر خياراً جيداً إذا تم بطريقة مدروسة، لكنه لم يعد يعتمد فقط على فكرة شراء عقار في الخارج كما كان سابقاً.

واليوم أصبح نجاح الاستثمار مرتبطاً باختيار الدولة المناسبة، والاستقرار التشريعي، وقوة الاقتصاد، ووضوح قوانين التملك وتحويل الأموال.

والتقلبات الاقتصادية العالمية رفعت مستوى المخاطر، لكنها في الوقت نفسه خلقت فرصاً جيدة في بعض الأسواق التي شهدت تصحيحات سعرية أو لديها خطط نمو طويلة المدى.

وأضاف السيد راشد المنصوري قائلا حالياً نلاحظ اهتمام المستثمر الخليجي بعدة أسواق، أبرزها دول مثل المملكة المتحدة، وتركيا، وبعض دول آسيا الوسطى وشمال أفريقيا، إضافة إلى أسواق مختارة في أوروبا والخليج.

الجاذبية تختلف حسب هدف المستثمرهناك من يبحث عن عائد إيجاري قوي، وآخر يبحث عن نمو رأسمالي طويل الأجل، وآخر يهتم بالاستقرار والأمان القانوني.

المدن التي تشهد توسعاً سكانياً ونمواً اقتصادياً ومشاريع بنية تحتية كبيرة تكون عادة أكثر جذباً للمستثمرين.

وكشف المنصوري بان العائد الاستثماري للعقار الخارجي قد يكون أعلى في بعض الحالات مقارنة بالاستثمار المحلي، خصوصاً في الأسواق الناشئة أو المدن ذات النمو السريع، لكن يجب النظر إلى الموضوع بصورة شاملة.

والاستثمار المحلي يمنح المستثمر معرفة أكبر بالسوق وسهولة في الإدارة والمتابعة، بينما الاستثمار الخارجي قد يوفر تنوعاً وفرص نمو مختلفة.

لذلك المقارنة لا تعتمد فقط على نسبة العائد، بل أيضاً على مستوى المخاطر، والسيولة، والاستقرار، وسهولة إدارة الأصل على المدى الطويل.