سنغافورة: إبقاء «هرمز» آمناً مصلحة جماعية مباشرة للدول

حذَّر وزير الدفاع السنغافوري تشان تشون سينغ، أمس، من أن «تآكل حق المرور عبر المضائق البحرية الحيوية سيجعل جميع الدول المرتبطة بالبحار في وضع أسوأ»، مؤكداً أن إبقاء مضيق هرمز وسائر الممرات البحرية مفتوحة وآمنة «لم يعد مسألة قانونية فحسب بل مصلحة جماعية مباشرة للدول التي تعتمد على التجارة البحرية والطاقة والبيانات».

وأكد سينغ، في كلمة له أمام حوار شانجريلا الأمني المنعقد في سنغافورة، أن التطورات الأخيرة في مضيق هرمز تذكر بأهمية الحقوق البحرية التي تكفلها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مبيناً أن «الممرات البحرية لا تحمل التجارة فقط بل تحمل كذلك خطوط الطاقة والبيانات التي تقوم عليها الاقتصادات الحديثة».

وأكد وزير الدفاع السنغافوري أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار توفر قواعد واضحة للأنشطة البحرية وحق المرور العابر عبر المضائق الدولية، داعياً إلى تجنب سباق يفرض كلفة على الوصول إليها.

كما أكد أن حرية الملاحة مصلحة مشتركة تدعم الاستقرار وازدهار الدول والاقتصادات والتعاون المستدام.

يذكر أن سنغافورة تستضيف أعمال حوار شانجريلا الذي أُقيم خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو بمشاركة كبار المسؤولين من 44 دولة.