أكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، أن عدم إشراك النقابة في صياغة مواد قانون الأحوال الشخصية الجديد يمثل خطأً كبيرًا، مؤكدًا أن المأذونين هم الأكثر دراية بالواقع العملي والمشكلات الأسرية في الشارع المصري.
وأضاف عامر خلال مداخلة هاتفية على قناة" مودرن"، أنه ينتقد بشدة المادة التي تمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر.
وأشار نقيب المأذونين إلى أن هذه المادة تعتبر مخالفة للشريعة الإسلامية وتضرب مبدأ الديمومة والاستدامة في عقد الزواج، محذرًا من أنها تفتح الباب لما يشبه الزواج التجريبي.
وتابع أن" القانون الجديد هيحول رباط الزواج المقدس إلى تجارة، وهتسعى بعض الأطراف من خلاله لتحقيق مكاسب مادية سريعة"، معبرًا عن استيائه الشديد من غياب التنسيق مع النقابة.
العودة إلى مربع الحوار المجتمعيوشدد الشيخ إسلام عامر على ضرورة العودة إلى مربع الحوار المجتمعي، وإشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية لضمان خروج قانون متوازن يحمي الأسرة المصرية.
وأكد نقيب المأذونين الشرعيين أن النقابة تمتلك خبرة كبيرة في واقع الزواج والطلاق في مصر، وكان يجب الاستماع لرأيها قبل صياغة أي مواد قانونية تخص العلاقات الأسرية.
برلماني: أي تشريع ينظم العلاقات الأسرية يجب أن يحظى بتوافق مجتمعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك