وأكدت المنظمة، في بلاغ للرأي العام صادر عن مكتبها الوطني، أن التدخل السريع لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، مكن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه صباح اليوم الأحد بمدينة سطات في وقت وجيز، معتبرة أن هذا التفاعل يجسد سيادة القانون ويعكس التزام مؤسسات الدولة بحماية الطفولة.
وثمنت المنظمة ما ورد في البلاغ الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني بشأن إخضاع الطفل الضحية للمواكبة الصحية والنفسية اللازمة فورا، معتبرة ذلك خطوة أساسية في حماية الأطفال ضحايا العنف وإعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا.
كما أعلنت المنظمة متابعتها للملف عن كثب، مطالبة بتفعيل جميع ظروف التشديد القانونية في حق الأب المتورط، داعية في الوقت نفسه المواطنين ومستعملي مواقع التواصل الاجتماعي إلى الامتناع عن نشر صور الطفل أو أي معطيات قد تمس بخصوصيته أو تؤثر على سلامته النفسية.
وختمت المنظمة بلاغها بالتأكيد على أن حماية الطفولة المغربية تظل مسؤولية جماعية وخطا أحمر تحرص مؤسسات الدولة والمجتمع على صونه والدفاع عنه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك