أصدر سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة مجموعة من القرارات المنظمة للترخيص للمهنيين الإشعاعيين، والترخيص للخدمات المساندة للوقاية الإشعاعية والأمان الإشعاعي والنووي، إلى جانب قرار بشأن حدود التعرض الإشعاعي للعاملين بالإشعاع والجمهور، وذلك في إطار تعزيز منظومة السلامة والرقابة على الممارسات الإشعاعية في مملكة البحرين.
جاء ذلك في الجريدة الرسمية.
حدود التعرض الإشعاعي للعاملين والجمهورحدد القرار حدود التعرض الإشعاعي للعاملين بالإشعاع ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاماً، والمتدربين والطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، إضافة إلى أفراد الجمهور.
وبحسب القرار، تبلغ الجرعة الفعالة للعاملين بالإشعاع 20 ملي سيفرت سنوياً في المتوسط على مدى خمس سنوات متتالية، وبحد أقصى 50 ملي سيفرت خلال أي سنة واحدة.
كما حُددت الجرعة المكافئة لعدسة العين بالمعدل ذاته، فيما تبلغ الجرعة المكافئة للأطراف أو الجلد 500 ملي سيفرت خلال سنة واحدة.
وأكد القرار ضرورة تكييف ظروف العمل للنساء الحوامل والمرضعات بما يضمن توفير مستوى الحماية ذاته المقرر لأفراد الجمهور للجنين أو الرضيع.
أما بالنسبة للمتدربين والطلاب بين 16 و18 عاماً، فقد حُددت الجرعة الفعالة بـ6 ملي سيفرت سنوياً، و20 ملي سيفرت لعدسة العين، و150 ملي سيفرت للأطراف أو الجلد.
وبالنسبة للجمهور، نص القرار على ألا تتجاوز الجرعة الفعالة 1 ملي سيفرت سنوياً، مع تحديد 15 ملي سيفرت لعدسة العين و50 ملي سيفرت للجلد.
تنظيم ترخيص المهنيين الإشعاعيينحظر القرار على الأشخاص الطبيعيين العمل في أي ممارسات إشعاعية قد يتعرضون خلالها لجرعات تتجاوز الحدود المقررة من دون الحصول على ترخيص من الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.
وصنف القرار المهنيين الإشعاعيين إلى ثلاثة مستويات هي: العامل الإشعاعي، وضابط الوقاية الإشعاعية، والخبير المؤهل.
واشترط لترخيص العامل الإشعاعي ألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يكون لائقاً صحياً، وحاصلاً على التدريب المعتمد في مجال الوقاية من الإشعاع وفق المتطلبات المحددة لكل نشاط.
مهام ضابط الوقاية الإشعاعيةحدد القرار عدداً من المهام والمسؤوليات لضابط الوقاية الإشعاعية، أبرزها الإشراف على برامج المراقبة الصحية للعاملين، وتصنيف المناطق الخاضعة للرقابة أو الإشراف الإشعاعي، ومتابعة تخزين المصادر المشعة، وضمان الالتزام بمتطلبات نقل المواد المشعة، إضافة إلى تنفيذ إجراءات الطوارئ الإشعاعية وتوثيق الحوادث وأسبابها ونتائجها.
اختصاصات الخبير المؤهلكما حدد القرار مهام الخبير المؤهل، التي تشمل تصميم المنشآت الإشعاعية والنووية، وإجراء حسابات التدريع الإشعاعي، والتعامل مع النفايات المشعة، وتقدير الجرعات الإشعاعية، وإجراء تقييمات الأمان، واختيار أجهزة الرصد والقياس الإشعاعي، إضافة إلى اختبار وصيانة أجهزة القياس وضبط الجودة في الممارسات الإشعاعية والنووية المختلفة.
ترخيص الخدمات المساندة للوقاية الإشعاعيةوفي قرار منفصل، نظم المجلس الأعلى للبيئة الترخيص للخدمات المساندة للوقاية الإشعاعية والأمان الإشعاعي والنووي، بما يشمل خدمات الاستشارات الفنية والتدريب وقياس الجرعات الشخصية وضبط الجودة والمسح والقياس الإشعاعي واختبارات التسرب والتلوث الإشعاعي.
واشترط القرار تعيين خبير مؤهل للإشراف على الخدمات الاستشارية، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لأداء المهام، إضافة إلى استيفاء متطلبات التأهيل العلمي والعملي للعاملين والمحاضرين في البرامج التدريبية.
التزامات الجهات المرخصةألزم القرار الجهات المرخصة بتوثيق قراءات جرعات التعرض الإشعاعي للعاملين، والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات، وتزويد الإدارة المختصة بالسجلات والتقارير المطلوبة عند الطلب.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك