قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن السوق المصري يشهد حالة من الاستقرار ولا توجد أزمة حقيقية في أدوية الغدة الدرقية، موضحًا أن الدولة بدأت منذ عام 2024 وحتى 2026 في تطبيق سياسة واضحة لتوطين صناعة الدواء، وهو ما أسفر عن إنتاج صناعات دوائية جديدة لم تكن متوافرة من قبل.
وأضاف عوف، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج" حديث القاهرة" عبر شاشة" القاهرة والناس"، أن مصر خلال السنوات العشر المقبلة ستكون قادرة على قيادة منطقة الشرق الأوسط في مجالات الدواء المختلفة، خاصة في أدوية الأورام واللقاحات والأنسولين ومشتقات الدم، مشيرًا إلى وجود خطة حكومية واضحة لدعم هذا التوجه الاستراتيجي.
وأشار إلى أن صناعة الدواء تُعد من أكثر الصناعات خضوعًا للمعايير والضوابط العالمية، مؤكدًا أن مصر تلتزم بتطبيق هذه المنظومة الرقابية مثل باقي دول العالم، حيث تبدأ العملية من تحليل المادة الخام، ثم متابعة مراحل التصنيع، مع وجود مفتشين يقومون بالمراجعة وسحب عينات داخل معامل هيئة الدواء.
وتابع أن هناك سحوبات عشوائية تُنفذ من داخل المصانع ومن الموزعين لضمان سلامة وجودة المنتج النهائي، موضحًا أن مصر تمتلك منظومة رقابية على الأدوية تُعد من الأقوى عالميًا، وأن هذه الإجراءات تضمن استقرار السوق وتمنع أي محاولات للتلاعب أو الغش في المنتجات الدوائية.
وشدد رئيس شعبة الأدوية على أن نقص بعض الأدوية ظاهرة عالمية وليست مقتصرة على مصر، مؤكدًا أن السوق المحلي مستقر وأن هناك بدائل محلية بنفس كفاءة الأدوية المستوردة، وهو ما يعزز الثقة في قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات المرضى.
وأكد عوف أن أدوية الغدة الدرقية متوافرة في الصيدليات بأسماء تجارية مختلفة، موضحًا أن المشكلة تتركز فقط في علامات تجارية بعينها وليس في الدواء نفسه، مشيرًا إلى أن البدائل المحلية متاحة وتتمتع بنفس الفاعلية، وهو ما يضمن استمرار العلاج دون انقطاع للمرضى.
هيئة الدواء تحسم الجدل حول تأثير الأدوية على تحليل المخدرات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك