كاثارينا باور، طبيبة سابقة في السجن، يصفها التحقيق بأنها تحلت بالشجاعة لتكون أول من يتحدث عن الانتهاكات التي جرت هناك حيث قدمت العديد من الشهادات المؤلمة، منها لسجناء أخبروها أنهم تعرضوا للعزل لمدة أسابيع وهم عراة بشكل كامل، وكانوا يستلقون على أرضية خرسانية دون أي فراش أو غطاء.
تلخص باور مشاعرها تجاه ما جرى قائلة: " أشعر بازدراء متعمد للإنسانية، لا أستطيع ببساطة أن أفهم كيف يمكن لأي شخص أن يكون على هذا النحو، لا أستطيع فهم ذلك".
وبينما امتنع محامو السجانين عن التعليق، فقد تحدث المحامي مارتن لويبل، عما تعرض له موكله ميلان جي، الذي يخضع حاليا لعلاج نفسي بعد ما تعرض له من انتهاكات، قائلا إن ما جرى كان نوعا من السادية حيث عبر السجانون عن استمتاعهم بضرب موكله.
يذهب التحقيق إلى ما هو أخطر حيث يقول إن نائبة مدير السجن آنذاك وضباط ما يُسمى بـ" مجموعة الأمن" بدوا عازمين على إذلال السجناء بشكل ممنهج، فيما تبين أن أكثر من 100 سجين قد تعرضوا للانتهاكات.
وحسب موقع تاغسشاو فإن مجموعة الأمن، هي وحدة مختارة بعناية من رجال مدربين تدريبا عاليا، تم اختيارهم وتوجيههم، وفقا للمحققين، من قبل نائبة مدير السجن آنذاك، والتي كتبت في إحدى الرسائل أنها تريد إقامة" ديكتاتورية مطلقة" داخل المؤسسة، ثم أتبعت رسالتها برمز تعبيري لقرد يغطي عينيه.
يقول التحقيق إن نائبة المدير لم يثبت أنها اعتدت على أي سجين، لكنْ من المعتقد أنها حضرت بعض الاعتداءات وشجعت السجانين على الاعتداء ثم تسترت عليهم.
على سبيل المثال كتبت نائبة المدير في رسالة دردشة بعد تعذيب سجين أن السجانين كانوا مسرورين لأن هذا كان مؤلما على ما يبدو للسجين.
لكنّ" العرض كان يمكن أن يكون أفضل إذ إن السجانين لم يضحكوا كثيرا أثناء الاعتداء على السجين".
وحسب تحقيقات النيابة العامة كانت المديرة السابقة للسجن تعرف أن السجانين كانوا يتصرفون" بشكل غير قانوني"، كما كانت على علم باحتجاز السجناء في زنزانات انفرادية بشكل غير قانوني.
وتشير التحقيقات إلى أنها كانت تعمل في الغالب من المنزل.
جانب آخر من التواطؤ والخداع أظهره التحقيق، حيث قال إن مفتشين تابعين للآلية الوطنية لمكافحة التعذيب ذهبوا لتفقد السجن لكنّ إدارة السجن تعمدت تعطيلهم عند البوابات لفترة طويلة، وبعد دخولهم أخيرا تم إطلاعهم على زنازين مجهزة بشكل جيد.
ويتساءل التحقيق عما إذا كانت إدارة السجن عمدت إلى تضليل وزارة العدل في إقليم بافاريا، علما بأن الوزارة رفضت التعليق معللة ذلك بطبيعة القضية.
جانب آخر من الانتهاكات تحدث عنه التحقيق الاستقصائي، مشيرا إلى استخدام غرف العزل بشكل غير قانوني لمضايقة السجناء أو معاقبتهم.
وتوجد هذه الغرف في الأساس لنقل بعض السجناء إليها بشكل استثنائي ولفترة من الوقت إذا كانوا يمثلون خطرا على أنفسهم أو على الآخرين.
وينقل التحقيق عن سجين سابق هو غونتر إي، أن ضابطا دخل إلى الزنزانة وضربه في وجهه ثم وجه إليه لكمات متفرقة ولاحقا أخذت المحكمة برواية الضباط وأدانته بتهمة مقاومة السلطات.
وبحسب سجلاته الطبية، فقد عانى غونتر، من عدة إصابات بينها كسور في الأضلاع جراء هذه الاعتداءات.
المثير أن معدي التحقيق طلبوا من خبير القيام بتجربة شخصية لدراسة آثار الحبس في زنزانة ذات أرض خرسانية وكانت النتيجة أنه أبلغ بعد ساعتين عن درجة من الألم تجعل النوم مستحيلا، وبعد 4 ساعات تم إيقاف التجربة بسبب خطر حدوث أضرار طويلة الأمد.
أما السجناء فقد أفادت التقارير بحبس بعضهم في غرف العزل لمدد وصلت إلى أسبوعين.
في غضون ذلك، وجه مكتب المدعي العام في أوغسبورغ اتهامات إلى 13 سجانا في سجن غابلينغن، بما في ذلك تهمة الاعتداء الجسيم أثناء العمل.
وتستهدف التهم أيضا المديرة السابقة لسجن غابلينغن ونائبتها آنذاك.
وامتنع محامو المديرة ونائبتها عن التعليق عند التواصل معهم من جانب معدي التقرير، علما بأن المحامين عن نائبة المديرة أكدوا في رسائل سابقة على التزامها بالقانون.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2024 تم الكشف عن تحقيقات القضاء في مزاعم إساءة معاملة محتملة للسجناء في سجن أوغسبورغ غابلينغن، وقالت وزارة العدل في بافاريا إنها على علم بالأمر منذ عام، وهو ما جر عليها انتقادات سياسية وحقوقية للتأخر في القيام برد فعل.
وتحدثت سلطات التحقيق عن إجراء مقابلات مع أكثر من 330 شاهدا، وتحليل بيانات 17 هاتفا محمولا تحتوي على 2.
6 مليون رسالة دردشة، كما شهدت الأشهر الأخيرة مراجعة 185 سجلا طبيا وشخصيا للسجناء.
وبينما تقترب القضية من الإحالة إلى المحاكمة، فإن السجين السابق ميلان يقول إنه يريد أن يحضر جلسات المحاكمة" من البداية إلى النهاية" من أجل طي صفحة تلك الأحداث نهائيا.
ويختم ميلان بالقول: " أتمنى تحقيق العدالة، وإذا أراد أي من السجانين الاعتذار، فسأقبل اعتذارهم".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك