‫ تطوير كفاءة أداء القطاعات الحيوية بالدولة

مشروعات قوانين تنظم المهن الاجتماعية وتعزز الحوكمة والتماسك الأسري.

تطوير كفاءة أداء القطاعات الحيوية بالدولةأقر مجلس الوزراء خلال شهر مايو عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي شملت تطوير الأطر التشريعية لعدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب تنظيم المهن الاجتماعية والمدارس الخاصة بما يعزز الحوكمة، ويسهم في مواصلة تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز كفاءة الأداء في مختلف القطاعات.

وأكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن القرارات ومشروعات القوانين التي أقرها مجلس الوزراء خلال شهر مايو تعكس حرص الدولة على دعم مسارات التنمية الاجتماعية وترسيخ التماسك الأسري، إلى جانب تطوير المهن الاجتماعية وتعزيز العمل التطوعي باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمع متماسك.

وأوضح أن ذلك يجسد النهج الذي تتبناه الدولة في تكامل الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتطوير السياسات والمبادرات الداعمة للأسرة وتعزيز التماسك المجتمعي.

وفي إطار القرارات المحلية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن الفوترة الإلكترونية، ومشروع لائحته التنفيذية الذي أعدته الهيئة العامة للضرائب، بهدف مواكبة التحول الرقمي وتوفير قواعد بيانات موثوقة تسهم في تطوير المنظومة الضريبية.

كما أقر مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الاجتماعية، الذي أعدته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، لدعم مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الهادف للربح في تقديم الخدمات الاجتماعية ضمن إطار قانوني يضمن الحوكمة والشفافية والاستدامة.

ووافق المجلس كذلك على مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة، الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بهدف تحديث الإطار القانوني للمدارس الخاصة وتعزيز الحوكمة بما يضمن جودة التعليم.

وشملت القرارات أيضاً مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بشأن توفيق الأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن المياه، إضافة إلى مشروع قرار وزير الصحة العامة بتحديد الرسوم المستحقة عن التراخيص في مجال البحث الصحي.

وعلى الصعيد الدولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في البوسنة والهرسك، بما يعزز التعاون القانوني وتبادل الخبرات بين البلدين.

كما استعرض مجلس الوزراء ثلاثة تقارير مهمة، شملت تقريراً عن نتائج المشاركة في المؤتمر العربي رفيع المستوى لمتابعة تنفيذ إعلان قمة الدوحة 2025 للتنمية الاجتماعية، والدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي عقدت في المملكة الأردنية الهاشمية خلال ديسمبر 2025.

واطلع المجلس كذلك على التقرير السنوي لعام 2025 بشأن نتائج أعمال اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة.

كما استعرض تقريراً حول نتائج مشاركة دولة قطر في مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي «COP30»، المقرر عقده في البرازيل خلال نوفمبر 2025.