أكد المتحدث الرسمي باسم قوات المقاومة الوطنية صادق دويد أن الأموال الإيرانية المجمدة تمثل استحقاقاً مشروعاً للشعب اليمني، إلى جانب الشعوب والدول التي تضررت من سياسات النظام الإيراني ودعمه للجماعات المسلحة في عدد من دول المنطقة.
وقال دويد إن اليمن كان من أكثر البلدان تضرراً من التدخلات الإيرانية، معتبراً أن إيران تتحمل المسؤولية الأولى والأكبر عن اندلاع الحرب واستمرارها، من خلال ما وصفه بالدعم المباشر والتخطيط والتوجيه لذراعها المحلي في اليمن، في إطار مشروع توسعي ذي أبعاد طائفية.
وأضاف أن مسؤولية إيران لا تقتصر على الدعم السياسي أو العسكري، بل تشمل – بحسب تعبيره – المسؤولية القانونية الدولية عن حجم الدمار والخسائر البشرية والاقتصادية التي تعرض لها اليمن خلال سنوات الحرب، وما رافقها من انتهاكات وأزمات إنسانية واسعة.
وشدد دويد على ضرورة أن تتحمل إيران تكاليف إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وأن تقدم تعويضات عادلة وشاملة للدولة اليمنية وللمواطنين المتضررين، باعتبار ذلك حقاً مشروعاً وفقاً للقوانين والأعراف الدولية.
ودعا الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى التحرك بصورة فاعلة وسريعة لتبني هذا الملف، والعمل على رفع القضية أمام الجهات الدولية والقانونية المختصة، واستخدام كافة الوسائل المتاحة للمطالبة بحقوق اليمنيين والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالبلاد جراء سنوات الصراع.
وأشار دويد إلى أن ملف الأموال الإيرانية المجمدة يجب أن يحظى باهتمام رسمي ودبلوماسي أكبر، باعتباره جزءاً من مسار أوسع يتعلق بمحاسبة المتسببين في الحرب ومعالجة آثارها على اليمن وشعبه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك