بحث وزيرا المالية والنقل السوريان، بحضور المدير العام للمؤسسة السورية للطرقات، أمس الأحد، آليات تسريع الإجراءات وتوفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل الجسور المتضررة في محافظتي الرقة ودير الزور، مع المباشرة الفورية بالأعمال الإنشائية.
وخلال اجتماع عُقد في مقر وزارة المالية، اتفق المشاركون على اتخاذ خطوات تنفيذية لتسريع إنجاز المشاريع، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، بما يشمل تأهيل وتوسيع طريق دير الزور–تدمر–دمشق، والإعلان عن مناقصات دولية لتنفيذ أعمال التوسعة والإصلاح، إلى جانب دراسة تمويل مشاريع إنشاء جسور جديدة، وفق سانا.
ويأتي ذلك في إطار خطة حكومية لتطوير البنية التحتية للنقل وتحسين شبكة الطرق والجسور في المناطق المتضررة.
وكانت الحكومة قد رصدت، ضمن الموازنة العامة لعام 2026، موارد تمويلية لإعادة تأهيل وتطوير وتوسيع عدد من الطرق في معظم المحافظات السورية، في إطار مشروع يمتد على مدى ثلاث سنوات، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية المتعلقة بتحديث قطاع النقل والبنية التحتية.
صيانة وإعادة تأهيل الجسورأكدت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل، في وقت سابق، بدء الإجراءات اللازمة لصيانة وإعادة تأهيل عدد من الجسور المتضررة في محافظة دير الزور، وذلك بعد الأضرار التي لحقت بها من جراء فيضان نهر الفرات وارتفاع منسوب المياه خلال الفترة الماضية.
وقال المدير العام للمؤسسة، معاذ نجار، مساء الجمعة، إن الجسور تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة لقصف النظام المخلوع، وكانت قد خضعت سابقاً لأعمال ردم إسعافية ومؤقتة، إلا أن هذه الردميات تضررت مجدداً بفعل الفيضانات الأخيرة وارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، ما استدعى إعداد الدراسات الفنية اللازمة لإعادة تأهيلها بشكل كامل، بحسب وكالة" سانا".
وأوضح نجار أن المؤسسة أنجزت الدراسات الخاصة بالمشاريع، مشيراً إلى أنه سيتم التعاقد مع المؤسسة السورية للبناء والتشييد للبدء بتنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لكل من جسر السياسية وجسر الميادين وجسر العشارة.
وأضاف أن هذه المشاريع تهدف إلى إعادة ربط المناطق وتحسين حركة النقل والخدمات في المحافظة، ولا سيما في المناطق التي تأثرت بتضرر الجسور خلال السنوات الماضية.
وزار الرئيس أحمد الشرع محافظة دير الزور، الجمعة، برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث التقى عدداً من وجهاء وأعيان المحافظة، وبحث خلال الزيارة تداعيات فيضان نهر الفرات والإجراءات المتخذة للتعامل معه، إلى جانب ملفات خدمية وتنموية ومعيشية أخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك