تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين غرة جوان 2026، جلسة استماع إلى ممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت”، وذلك بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.
وتندرج هذه الجلسة في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة، المسجل تحت عدد 115/2025، وهو من النصوص التشريعية ذات البعد الاقتصادي والمالي، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بتنظيم المعاملات المالية وحركة رؤوس الأموال وعلاقات المؤسسات الاقتصادية بالأسواق الخارجية.
مقترح قانون يهم مناخ الأعمال والاستثماريمثل مشروع مجلة الصرف الجديدة أحد الملفات التشريعية المهمة المطروحة على لجنة المالية والميزانية، لما له من تأثير محتمل على مناخ الأعمال، والاستثمار، والتصدير، وحركة المبادلات المالية بين تونس والخارج.
ويهدف هذا المقترح إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للصرف، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل الحاجة إلى تبسيط الإجراءات المالية، وتيسير تعامل المؤسسات مع الأسواق الدولية، وتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار.
كوناكت تعرض ملاحظات الفاعلين الاقتصاديينومن المنتظر أن تقدم كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، خلال جلسة الاستماع، رؤيتها بخصوص مضامين مقترح القانون، إلى جانب ملاحظاتها الفنية ومقترحاتها التعديلية، خاصة في ما يتعلق بانعكاساته على المؤسسات الاقتصادية والفاعلين في مجالات الاستثمار والتصدير والخدمات المالية.
وتكتسي هذه الملاحظات أهمية خاصة باعتبار أن المنظمات المهنية والاقتصادية تعد من أبرز الأطراف المعنية بتطبيق مجلة الصرف الجديدة، وبما قد تتضمنه من قواعد وإجراءات تمسّ مباشرة نشاط المؤسسات وعلاقاتها المالية مع الخارج.
خطوة ضمن مسار تشاوري برلمانيوتأتي دعوة كوناكت في إطار حرص لجنة المالية والميزانية على توسيع دائرة التشاور حول مقترح مجلة الصرف، من خلال الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، ولا سيما المنظمات الممثلة للمؤسسات الاقتصادية.
ومن شأن هذه الجلسة أن تتيح لأعضاء اللجنة الاطلاع على وجهة نظر الفاعلين الاقتصاديين بشأن هذا النص، قبل مواصلة دراسة فصوله ومضامينه، في أفق بلورة صيغة قانونية تراعي متطلبات تحديث المنظومة المالية وتحسين مناخ الأعمال في تونس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك