تقدّم النائب المهندس عدنان مشوقة باستجواب إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع، طالب فيه بتوضيح الأسباب التي دفعت الحكومة إلى المضي في إقامة مهرجان جرش هذا العام، في ظل الأوضاع الإقليمية الصعبة وما يتعرض له الأشقاء في قطاع غزة من حرب وتجويع.
واستند مشوقة في استجوابه إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (130) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالباً بتحويل سؤاله النيابي السابق إلى استجواب رسمي.
وتساءل النائب عن الجهة التي اتخذت القرار النهائي بإقامة المهرجان أو إلغائه، مطالباً بتزويده بجميع المراسلات والوثائق الرسمية التي سبقت اتخاذ القرار.
كما طلب مشوقة من الحكومة بيان النتائج الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة من إقامة المهرجان، وما إذا كانت قد أجرت دراسات مسبقة لقياس أثره على المجتمع الأردني، داعياً إلى تزويده بهذه الدراسات إن وجدت.
وفي الجانب المالي، طالب النائب بالكشف عن الموازنة التقديرية للمهرجان ومصادر تمويلها، إضافة إلى تزويده بالميزانية النهائية للمهرجان خلال شهر من انتهاء فعالياته.
نص الاستجواب: 1.
ما الأسباب التي دفعت الحكومة لإقامة مهرجان جرش هذا العام، رغم الظروف الإقليمية القاسية التي يمر بها أشقاؤنا في قطاع غزة من إبادة وتجويع؟ 2.
من الجهة صاحبة القرار النهائي في قرار إقامة المهرجان أو إلغائه؟ أطلب تزويدي بالمراسلات التي تمت بهذا الخصوص حتى تم إقرار المهرجان.
3.
ما النتائج الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة من إقامة مهرجان جرش هذا العام؟ 4.
هل قامت الحكومة بإجراء دراسات لبيان أثر المهرجان على الشعب الأردني؟ أرجو تزويدي بها.
5.
ما قيمة الموازنة المقدرة للمهرجان، وما هي المصادر المالية المفترض أن تغطي هذه التكاليف؟ أطلب تزويدي بالتفاصيل.
6.
أطلب تزويدي بميزانية المهرجان خلال شهر واحد من تاريخ انتهائه.
ويأتي الاستجواب في إطار الجدل المتواصل حول أولوية إقامة الفعاليات الفنية والثقافية في ظل التحديات الاقتصادية والظروف الإنسانية التي تشهدها المنطقة، وما إذا كانت هذه الفعاليات تحقق عائداً اقتصادياً واجتماعياً يبرر استمرارها في المرحلة الحالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك