قالت وزارة العمل والتأهيل في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إن اختصاصها يقتصر على تنظيم ومتابعة العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد بشكل قانوني، بينما ملفات الهجرة غير القانونية من مسؤولية الجهات الأمنية المختصة.
جاء ذلك في بيان، أمس الأحد، بعد ما تداولته صفحات ليبية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن إشراف الوزارة على إنشاء مساكن لمهاجرين.
وأكدت الوزارة أن تلك الادعاءات «عارية تماماً عن الصحة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي»، منوهة بأن الضوابط المنظمة للعمالة الأجنبية تُلزم أصحاب العمل بالحصول على الموافقات القانونية اللازمة، مع إعطاء الأولوية لتشغيل الكوادر الوطنية.
كما جددت التزامها بحماية سوق العمل الوطنية، وتطبيق التشريعات النافذة، والتنسيق مع الجهات المختصة، للحد من الوجود غير القانوني للعمالة الأجنبية.
وفي السادس من يناير الماضي، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ترحيل أكثر من 37 ألف مهاجر غير قانوني خلال العام 2025 وحده، وذلك في إطار البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذي أطلقته وزارة الداخلية في حكومة الوحدة.
- ترحيل 175 مهاجرًا باكستانيًا غير قانوني عبر منفذ معيتيقة-بينهم مصابون بأمراض وبائية.
ترحيل وافدين غير قانونيين عبر منفذ امساعد- جهاز مكافحة الهجرة: ترحيل وإيواء 228 مهاجراً غير نظاميوسبق أن قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها ساعدت في إعادة أكثر من 105 آلاف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية خلال السنوات الماضية، وحتى أواخر العام 2025.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك