كيف تحمى رقابة الحكومة على الأسواق مدخرات المواطنين من الذهب؟

أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات أن الحملات الرقابية المكثفة التى تنفذها مصلحة الدمغة والموازين المصرية خلال الفترة الأخيرة لعبت دورا مهما فى إعادة الانضباط إلى سوق الذهب، مشيرا إلى أن هذه التحركات ساهمت بشكل مباشر فى ضبط المخالفات والحد من حالات الغش والتلاعب داخل السوق.

وقال واصف، فى تصريحات خاصة، إن سوق الذهب يعد من أكثر الأسواق ارتباطا بمدخرات المواطنين، وهو ما يجعل الرقابة المستمرة ضرورة لحماية المستهلك وضمان مطابقة المشغولات الذهبية للمواصفات والأعيرة الرسمية، لافتا إلى أن الحملات الأخيرة كشفت عن مخالفات تتعلق بالتلاعب فى الدمغات والأوزان، الأمر الذى يؤكد أهمية استمرار الحملات بشكل دورى ومفاجئ.

تكثيف الرقابة على الأسواق الاستراتيجيةوأضاف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن الجهود التى تقوم بها مصلحة الدمغة والموازين تأتى فى إطار توجيهات شريف فاروق بتكثيف الرقابة على الأسواق الاستراتيجية، وعلى رأسها سوق الذهب، بما يسهم فى تحقيق مزيد من الاستقرار داخل القطاع وضمان حماية حقوق المواطنين.

وأوضح أن مصلحة الدمغة والموازين تمثل خط الدفاع الأول فى مواجهة أى محاولات للتلاعب داخل السوق، سواء عبر متابعة الالتزام بالدمغات الرسمية أو تنفيذ حملات تفتيش على محال الذهب والورش، مؤكدا أن هذه الجهود ساهمت فى رفع معدلات الالتزام داخل السوق الرسمية خلال الفترة الأخيرة.

وأشار واصف إلى أن الحملات المكثفة عززت ثقة المواطنين فى شراء الذهب من القنوات الشرعية المعتمدة، خاصة مع تشديد الرقابة على المشغولات غير المدموغة أو مجهولة المصدر، لافتا إلى أن وجود رقابة قوية ومنظمة يسهم فى القضاء تدريجيا على السوق غير الرسمية.

الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة لدعم الصناعة المصريةوأكد أن الدولة تتحرك حاليا وفق رؤية واضحة لتنظيم سوق الذهب، ليس فقط من منظور حماية المستهلك، ولكن أيضا لدعم الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المشغولات المصرية، خاصة مع تنامى فرص التصدير واهتمام الأسواق الخارجية بالمنتج المصرى.

وشدد رئيس شعبة الذهب على أن استمرار الحملات بنفس الوتيرة الحالية سيؤدى إلى مزيد من الاستقرار والانضباط داخل السوق، كما سيمنح التجار الملتزمين بيئة عمل أكثر عدالة، فى الوقت الذى يتم فيه التصدى بحسم لأى ممارسات تضر بالسوق أو بالمستهلكين.

أكد على أن التعاون المستمر بين وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين والقطاع الخاص يمثل أحد أهم عوامل نجاح خطة تطوير وتنظيم سوق الذهب فى مصر خلال المرحلة الحالية.