انطلقت في مقر الأمم المتحدة العاصمة النمساوية فيينا، أعمال الدورة الـ35 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بمشاركة وفد من الجمهورية العربية السورية برئاسة نائب وزير العدل القاضي مصطفى القاسم.
وتأتي المشاركة السورية في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية، إلى جانب استعراض الجهود الوطنية المبذولة في مرحلة ما بعد سقوط النظام المخلوع.
وبحسب قناة" لإخبارية السورية"، يضم الوفد مستشار وزير الداخلية العميد سامر الحسين، وعضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ياسمين مشعان، ومدير مديرة التعاون الدولي في وزارة العدل محمد سامرالعبد، ورئيس قسم حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات الدولية في إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين ياسر الفرحان.
وتندرج هذه المشاركة ضمن سلسلة تحركات رسمية تقودها الجهات السورية المعنية بملف العدالة الانتقالية، بهدف توسيع التعاون مع المؤسسات الدولية، ودعم مسارات المساءلة وملاحقة مرتكبي الانتهاكات.
وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية قد أسّست، في وقتٍ سابق، فريق عمل مشتركاً مع وفد أممي، ليكون إطاراً تنسيقياً يدعم ملف العدالة الانتقالية في سوريا وآليات تنفيذها على أرض الواقع.
وفي شباط الماضي، بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف مع الوفد الأممي في دمشق، سبل تعزيز التنسيق المشترك في ملف العدالة الانتقالية، مؤكّداً أهمية التكامل بين الجهات الوطنية والدولية المعنية، وضرورة توحيد الجهود لدعم مسار العدالة الانتقالية بما يحقق الإنصاف للضحايا، ويؤسس لدولة قانون تصون الكرامة الإنسانية وتحترم حقوق الإنسان.
من جهته، أعلن الوفد الأممي تأسيس فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن الجهات ذات الصلة، موضحاً أن الفريق باشر أعماله ووضع تصورات أولية لبرامج مشتركة، على أن يجري خلال المرحلة المقبلة تطوير آليات تعاون وتنفيذ أكثر فاعلية.
" زيارات رسميّة لتعزيز مسار المساءلة"في السياق ذاته، عقدت الهيئة الوطنيّة للعدالة الانتقالية اجتماعات مع محكمة العدل الدولية ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (Eurojust)، حيث جرى بحث آليات تنسيق قضائي أكثر فاعلية، وتبادل المعلومات بصورة منهجية، بما يُسرّع إجراءات ملاحقة المطلوبين الموجودين في الدول الأطراف في نظام المحكمة، وفق ما قاله رئيس الهيئة الوطنيّة للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، لموقع تلفزيون سوريا في وقت سابق.
كذلك، نفّذوا زيارة رسمية إلى مدينة لاهاي الهولندية، بهدف ترسيخ شراكات دولية مستدامة تعزّز مسار المساءلة، وتفتح آفاقًا عملية لتقليص فجوات الإفلات من العقاب، ولا سيّما في القضايا المرتبطة بانتهاكات استخدام الأسلحة الكيميائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك