أكد النائب علي مهران عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الإدارة المحلية يُعد من أهم التشريعات المنتظرة خلال الفترة الحالية، لما يمثله من نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل المحلي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأوضح مهران في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الشارع المصري يترقب صدور القانون منذ سنوات، في ظل الحاجة إلى تفعيل دور المجالس المحلية باعتبارها حلقة الوصل المباشرة بين المواطن والجهاز التنفيذي، بما يسهم في تحقيق رقابة فعالة على الأداء المحلي ودعم خطط التنمية في المحافظات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون يمثل استحقاقًا دستوريًا مهمًا، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز اللامركزية وتوسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار المحلي، مؤكداً أن وجود مجالس محلية منتخبة وقوية سيساعد في كشف المشكلات اليومية والتعامل السريع معها، إلى جانب دعم ملفات النظافة والطرق والخدمات والمرافق.
وأضاف النائب علي مهران، أن القيادة السياسية حريصة على استكمال البناء المؤسسي للدولة الحديثة، وأن إصدار قانون الإدارة المحلية سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المتوازنة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمراكز الأكثر احتياجًا.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن القانون المنتظر سيمنح دفعة قوية للعمل التنفيذي والرقابي داخل المحافظات، وسيساهم في إعداد كوادر سياسية وشبابية قادرة على تحمل المسؤولية وخدمة المواطنين بكفاءة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك