ناقش مؤتمر سوق رأس المال العُماني 2026 الذي نظمته بورصة مسقط بالتعاون مع جمعية الخليج لأسواق المال وشركة" ستيت ستريت" اليوم بمسقط تحت شعار" من المرونة إلى النمو"، مستقبل أسواق المال في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية المتسارعة.
رعى افتتاح المؤتمر معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
واستعرض المؤتمر فرص انتقال سلطنة عُمان إلى مصاف الأسواق الناشئة وأثر ذلك على تدفقات الاستثمار الأجنبية، ومستقبل القطاع المالي العُماني، ومتطلبات تطوير مركز مالي دولي قادر على استقطاب المؤسسات المالية العالمية، ومديري الأصول، وشركات التقنية المالية.
ويأتي المؤتمر في وقت تشهد فيه أسواق المال الإقليمية والعالمية تحولات متسارعة في أنماط الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال، الأمر الذي يبرز أهمية تطوير أسواق مالية أكثر كفاءة وقدرة على استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل، وتعزيز دور أسواق المال في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية للحوار بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع المالي والاستثماري، ويعكس تنامي الاهتمام بالسوق العُماني في ظل التطورات التي تشهدها بورصة مسقط على مستوى البنية الأساسية للسوق، والسيولة، وتوسيع قاعدة القطاعات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، موضحًا أن مثل هذه الحوارات تسهم في تعزيز قدرة الأسواق على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية ودعم الجهود الرامية إلى بناء سوق أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة.
من جانبه أوضح فيصل بن سعود النبهاني المدير الإداري والمسؤول الإقليمي لشركة" ستيت ستريت" في سلطنة عُمان ودولة قطر أن المنطقة تشهد تحولات متسارعة في مشهد الاستثمار وأسواق المال، الأمر الذي يتطلب تعزيز التكامل بين المؤسسات المالية وزيادة الترابط بين الأسواق الإقليمية، إلى جانب تطوير بيئات استثمارية أكثر عمقًا ومرونة.
من جهته أكد مايكل غريفرتي، رئيس جمعية الخليج لأسواق المال، أن المؤتمر يعكس أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعرفة والخبرات بين أسواق المال الخليجية، بما يسهم في تطوير الأسواق وتعزيز مستويات الإفصاح والحوكمة والسيولة.
وسلّط المؤتمر الضوء على مجموعة واسعة من القضايا التي تسهم في تشكيل مستقبل أسواق المال في المنطقة، حيث استهل أعماله بجلسة حوارية تناولت التطورات الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية على المستويين الإقليمي والعالمي وانعكاساتها على النمو المستدام ومكانة سلطنة عُمان الاستراتيجية.
كما تضمن البرنامج جلسة حوارية ثانية ناقشت مرونة قطاع الطاقة، والتحول المناخي، وتأثير البيئة العالمية على نماذج النمو في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وركزت الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان" سوق رأس المال العُماني: التحول نحو الأسواق الناشئة" على فرص إعادة تصنيف السوق ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، وتأثير ذلك على تدفقات رؤوس الأموال، ومرونة السوق، ومكانة سلطنة عُمان ضمن مشهد استثماري عالمي يتسم بتزايد المنافسة.
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من قيادات المؤسسات المالية والاستثمارية الإقليمية والدولية، إلى جانب ممثلين عن الجهات التنظيمية والمؤسسات الاقتصادية في سلطنة عُمان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك