في خطوة تستهدف تعزيز بيئة الأعمال ودعم الاستقرار الضريبي، يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون جديد يقضي بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليستمر العمل به حتى 31 ديسمبر 2026، بما يتيح استمرار آلية التسوية الودية للنزاعات بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تطوير النظام الضريبي، وتخفيف العبء عن المحاكم ولجان الطعن الضريبي، وتسريع وتيرة الفصل في القضايا المتراكمة، بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز مناخ الاستثمار.
استمرار آلية ناجحة لتسوية النزاعاتينص مشروع القانون على استمرار تطبيق الأحكام والإجراءات الواردة في القانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته، بما في ذلك القوانين التي صدرت لتمديد العمل به خلال السنوات الماضية، وصولًا إلى التمديد الجديد حتى نهاية عام 2026.
كما يقضي المشروع بأن تستمر اللجان المشكلة وفقًا للقانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، إلى جانب استقبال طلبات جديدة لإنهاء المنازعات الضريبية حتى الموعد ذاته، مع الحفاظ على ذات الضوابط والإجراءات المعمول بها.
وتُعد هذه اللجان آلية استثنائية تهدف إلى تسوية النزاعات الضريبية القائمة بين الدولة والممولين خارج نطاق التقاضي التقليدي، عبر حلول توافقية تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومصالح المجتمع الضريبي.
العدالة الناجزة ودعم الاقتصادوجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدولة تستند في هذا التوجه إلى المادة (38) من الدستور، التي تلزم الحكومة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتحديثه، بما يضمن الكفاءة واليسر في التحصيل، ويحقق العدالة ويُسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
وأشار مشروع القانون إلى أن استمرار آلية إنهاء المنازعات يأتي ضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بالحزمة الثانية من مبادرات التسهيلات الضريبية، والتي تهدف إلى بناء علاقة أكثر استقرارًا وثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، بما ينعكس إيجابًا على جذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي.
نجاحات سابقة دفعت للتمديدوأوضح المشروع أن القانون رقم 79 لسنة 2016 حقق نجاحًا ملموسًا منذ بدء تطبيقه، حيث أسهم في إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية المتراكمة، سواء أمام لجان الطعن أو المحاكم، وهو ما خفف من الضغط على المنظومة القضائية وساهم في تسريع حسم الملفات الضريبية.
كما أكدت المذكرة الإيضاحية أن تجارب التمديد السابقة، بما في ذلك القوانين الصادرة في أعوام 2018 و2020 و2022 و2024، أثبتت فاعلية هذه الآلية في تسوية النزاعات بشكل ودي وسريع، وهو ما شجع الحكومة على استمرار العمل بها.
معالجة تراكم القضايا الضريبيةويستهدف مشروع القانون معالجة استمرار وجود عدد كبير من المنازعات الضريبية المتراكمة، والتي يستغرق الفصل فيها سنوات طويلة أمام الجهات القضائية، وهو ما يفرض الحاجة إلى حلول بديلة أكثر مرونة وكفاءة.
وترى الحكومة أن استمرار العمل بآلية التسوية الودية يمثل أداة مهمة لتقليل حجم القضايا المنظورة، وإتاحة الفرصة للجهات القضائية للتركيز على القضايا الأكثر تعقيدًا، بما يرفع من كفاءة النظام القضائي ككل.
دعم الاستثمار وتعزيز الثقةكما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية المصرية، من خلال توفير بيئة أكثر استقرارًا ووضوحًا، تعتمد على التسوية السريعة للنزاعات بدلًا من إطالة أمد التقاضي.
وتؤكد الحكومة أن تحسين العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية يمثل أحد أهم محاور الإصلاح المالي، حيث يسهم في رفع معدلات الالتزام الضريبي، وزيادة الحصيلة العامة للدولة دون فرض أعباء إضافية.
من المتوقع أن يسهم استمرار العمل بالقانون حتى نهاية 2026 في تحسين مؤشرات الاستثمار، خاصة في ظل سعي الدولة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين.
كما يُنتظر أن يؤدي إلى تقليل النزاعات القانونية، وتسريع تحصيل المستحقات الضريبية، بما يدعم قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية والخدمات العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك