-حملات تفتيش دورية على مصانع إنتاج الأغذية-لن نسمح بتداول منتجات لا تتوافق مع المعايير-اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين-ضمان توفير منتجات آمنة وعالية الجودة-سرعة التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها-إغلاق أو سحب التراخيص وفقًا لطبيعة المخالفة-الإسراع بالانتهاء من التشريعات المطلوبة-تكثيف وتوسيع نطاق الحملات التفتيشية المفاجئة-سحب عينات عشوائية من الأسواق والأكشاك-نشر نتائج الفحوصات بكل شفافية عبر الموقع الرسمي-ستُطبق العقوبات بشكل تصاعدي حسب تكرار المخالفات-بدء حملة توعوية لاتباع العادات الغذائية الصحية-إلزام مصانع وشركات الأغذية بتوضيح أرقام التراخيصعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً؛ لمتابعة إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية.
وقد حضر الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، و مجدي لاشين، أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للتطوير الاستراتيجي، وعدد من المسئولين.
وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين أولوية قصوى، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات الرقابية لتعزيز الرقابة والقيام بحملات تفتيش دورية على مصانع إنتاج الأغذية على مستوى الجمهورية.
كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة لن تسمح بتداول أي منتجات لا تتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة، وأن الجهات المختصة ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين، حيث يهدف هذا النهج إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي وضمان توفير منتجات آمنة وعالية الجودة لصالح المواطنين.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة سرعة التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها داخل مصانع إنتاج الأغذية، والتشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية على الفور حيال المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.
كما تم التأكيد على استمرار الجهات المختصة في إجراء تفتيش دوري وميداني، مع إصدار قرارات تشمل الإغلاق أو الإيقاف المؤقت، أو سحب التراخيص وفقًا لطبيعة المخالفة وحجمها، وفي حال وجود مخالفات جسيمة، سيتم إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة؛ لضمان حماية صحة المواطنين وردع أي ممارسات قد تؤدي إلى تضرر سلامة الغذاء أو انتهاك حقوق المستهلكين.
وتم التوافق خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع بالانتهاء من التشريعات المطلوبة لتعزيز الرقابة على تداول الغذاء والمنشآت التي تتعامل فيه، بالإضافة إلى الأفراد العاملين بمجال الإنتاج الغذائي.
كما تم التوافق على تكثيف وتوسيع نطاق الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية على جميع المنشآت الغذائية دون استثناء، مع التركيز على المنتجات الغذائية السريعة ذات الشعبية الكبيرة بين الأطفال والشباب (الحلويات – السناكس)، وتشمل هذه الحملات سحب عينات عشوائية من الأسواق والأكشاك في مختلف المحافظات ونشر نتائج الفحوصات بكل شفافية عبر الموقع الرسمي والصفحات الرسمية للهيئة القومية لسلامة الغذاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ستُطبق العقوبات بشكل تصاعدي حسب تكرار المخالفات.
كما تم الاتفاق ـ خلال الاجتماع ـ على بدء حملة توعوية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، للتشجيع على اتباع العادات الغذائية الصحية وتناول الأطعمة المفيدة، كما يشمل ذلك إلزام مصانع وشركات الأغذية بتوضيح أرقام التراخيص الممنوحة من هيئة سلامة الغذاء بوضوح على عبوات المنتجات، إلى جانب تعزيز عمل الخط الساخن المخصص لاستقبال شكاوى المواطنين، ويشمل ذلك تلقي البلاغات حول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك