أجرت النيابة الإدارية، معاينةً لموقع انهيارٍ جزئي لأحد العقارات بمدينة مطوبس؛ مما أسفر عن إصابة طفلين بجروحٍ متعددة، وإغلاق الشارع الرئيسي منذ وقوع الحادث وحتى الآن.
أحال المستشار أسامة المسلماني مدير النيابة الإدارية بمطوبس الواقعةَ إلى التحقيق العاجل، وذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما جرى تداوله عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن وقوع حادث انهيار جزئي لشرفة الدور الثالث العلوي بأحد العقارات الكائنة بشارع بورسعيد بمدينة مطوبس بتاريخ ٢٤ مايو الماضي؛ مما أسفر عن إصابة طفلين بجروح متفرقة تصادف وجودهما بموقع الحادث، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
كشفت التحقيقات التي باشرها محمد الطراوي وكيل النيابة، ومن واقع المراجعة المستندية لموقف العقار، عن صدور قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في اليوم التالي مباشرةً لوقوع الحادث، الموافق ٢٥ مايو الماضي، بإزالة الجزء الأمامي من العقار مع الإخلاء الكامل له، لما يمثله استمرار وجوده من خطر داهم على المواطنين والمارة.
عليه، انتقل صباح اليوم الأول من يونيو ٢٠٢٦ فريقٌ من أعضاء النيابة برئاسة المستشار مدير النيابة، وعضوية كل من عاطف حسن رئيس النيابة، محمد الطراوي وكيل النيابة، وبرفقتهم مدير الإدارة الهندسية بمطوبس، لإجراء معاينة شاملة لموقع الحادث.
وأسفرت المعاينة عن أن العقار عبارة عن مبنى مكوَّن من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وأن شرفة الدور الثالث العلوي غير مزودة بسور خارجي، وقد انهارت أجزاء منها، كما لوحظ وجود شروخ بشرفة الدور الثاني العلوي، وفواصل بالجدران في الدور الأول العلوي.
تبين كذلك أنه حتى تاريخ إجراء المعاينة لم يتم تنفيذ قرار الإزالة، مع استمرار الإغلاق الكامل لشارع بورسعيد بواسطة حواجز أمنية؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمارة.
قام فريق المعاينة بسؤال عددٍ من شهود العيان، ومناقشة مدير الإدارة الهندسية المختص بشأن الإجراءات المتخذة حيال العقار.
عقب انتهاء المعاينة، انتقل فريق النيابة إلى مقر النيابة، حيث أمرت باستدعاء مدير الإدارة الهندسية بمطوبس لتقديم الملف الكامل للعقار، وإعداد تقرير شامل بنتيجة الفحص الفني.
أوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، أنه جارٍ استكمال التحقيقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك