سجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 2.
5% خلال الربع الأول من عام 2026 على أساس سنوي، مدعوما بأداء قوي لقطاعات المعلومات والاتصالات والاستهلاك المحلي، رغم تراجع الصادرات وتأثيرات التباطؤ الخارجي.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 2.
5% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
list 1 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 2 of 3المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% وسط تقلبات الطاقة العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026وبلغ حجم الاقتصاد التركي بالأسعار الجارية نحو 17 تريليون ليرة تركية (نحو 389.
6 مليار دولار) خلال الربع الأول، مسجلا زيادة سنوية بلغت 35.
7%.
أظهرت البيانات أن قطاع المعلومات والاتصالات سجل أعلى معدل نمو بين الأنشطة الاقتصادية بنسبة 9.
5%، تلاه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 5.
2%، ثم الزراعة والغابات والصيد بنسبة 4.
6%.
كما ارتفعت أنشطة التجارة والنقل والإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 3.
7%، والخدمات المالية والتأمين بنسبة 3.
5%، وقطاع البناء بنسبة 3.
2%، والأنشطة العقارية بنسبة 3%.
في المقابل، انكمش القطاع الصناعي بنسبة 0.
8%، ليشكل أبرز عامل ضغط على النمو خلال الربع الأول.
زاد إنفاق الأسر التركية بنسبة 4.
8% على أساس سنوي، فيما زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 2.
1%، وارتفع تكوين رأس المال الثابت (الاستثمار) بنسبة 3%.
وتشير البيانات إلى استمرار اعتماد النمو الاقتصادي التركي على الطلب المحلي والاستهلاك الداخلي في ظل ضعف الطلب الخارجي.
في المقابل، انخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 12.
7% خلال الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجعت الواردات بنسبة 2%.
ويعكس هذا التراجع الضغوط التي تواجه التجارة الخارجية التركية نتيجة تباطؤ الطلب في الأسواق الرئيسية وارتفاع حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
أظهرت البيانات الاقتصاد التركي نما 0.
1% فقط مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي مقارنة بالفترات السابقة.
وكان الاقتصاد التركي سجل نموا سنويا بلغ 3.
4% في الربع الأخير من 2025 و4.
7% في الربع الثاني من العام نفسه.
وأظهرت البيانات ارتفاع تعويضات العاملين بنسبة 35.
9% خلال الربع الأول من 2026، فيما ارتفع فائض التشغيل المختلط وصافي دخل الأنشطة الاقتصادية بنسبة 34.
4%.
وحافظت أجور العاملين على حصتها عند 42.
7% من إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد، بينما تراجعت حصة فائض التشغيل إلى 35.
8% مقارنة بـ36.
3% قبل عام.
وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد التركي واصل تحقيق نمو إيجابي خلال بداية العام، مدعوما بالاستهلاك والخدمات، إلا أن استمرار ضعف الصادرات وتباطؤ النشاط الصناعي يسلطان الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد في ظل البيئة العالمية المتقلبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك