أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة بهيئة مكتبها، عقدت 3 اجتماعات متتالية، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروعات موازنات عدد من الهيئات التابعة لقطاع الصناعة للعام المالي 2026/2027، ضمن الدور الرقابي للجنة في متابعة كفاءة استخدام الموارد العامة وتعظيم عائدها على القطاع الصناعي.
وأوضح في بيان له، أن اللجنة وافقت على موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع تسجيل تحفظ واضح على تراجع مستهدفات الإيرادات والأرباح في العام المالي الجديد، خاصة في ضوء انخفاض الاعتمادات من نحو 10 مليارات جنيه في 2026 إلى قرابة 4 مليارات جنيه في 2027، دون تقديم مبررات كافية تفسر هذا الهبوط.
مراجعة الأداء المالي للتنمية الصناعيةوأضاف أن اللجنة أوصت بعقد جلسة خاصة لمراجعة الأداء المالي والتشغيلي للهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومتابعة موازنة صندوق دعم الصناعة ومدى كفاءة توجيه موارده لاستكمال البنية التحتية بالمناطق الصناعية، باعتبارها أحد أهم مفاتيح جذب الاستثمار وتعميق التصنيع المحلي.
وفيما يتعلق بالهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، أشار إلى أن اللجنة رصدت ضعفًا واضحًا في معدلات النمو المستهدفة، واعتماد جانب معتبر من الإيرادات على أنشطة لا تعكس الدور الاقتصادي المستقل للهيئة، فضلًا عن ارتباط جزء كبير من أعمالها بمشروعات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشار إلى أن اللجنة تدعو نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة، إلى دراسة الوضع المؤسسي للهيئة، وبيان مدى جدوى استمرارها كهيئة اقتصادية مستقلة، أو إعادة تنظيم دورها تحت مظلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية كوحدة هندسية متخصصة في الإشراف والمتابعة والتنفيذ الفني للمشروعات الصناعية.
دعم الصناعة المصرية وتعزيز التنافسيةوثمّن الدور الفني والخدمي الذي تقوم به مصلحة الرقابة الصناعية، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، مؤكدًا أن هذه الجهات تمثل أذرعًا فنية مهمة لدعم الصناعة المصرية ورفع جودة المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته.
وشدد أن اللجنة أوصت بدعم هذه الجهات بالمهندسين والفنيين المتخصصين، بما يتناسب مع طبيعة عملها الفني الدقيق، وبما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق التعادل المالي تدريجيًا للجهات القادرة على ذلك، موضحًا أن لجنة الصناعة ستُضمّن ملاحظاتها وتوصياتها في تقريرها العام إلى لجنة الخطة والموازنة، بما يحقق رقابة برلمانية جادة على موازنات الهيئات الصناعية، ويضمن توجيه الموارد نحو دعم الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين كفاءة المؤسسات العاملة في قطاع الصناعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك