أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن برنامج العمل المعني بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة شكّل على مدى 25 عاماً ركيزة أساسية للجهود العالمية الرامية إلى نزع السلاح وتعزيز السلام، محذراً من أن التحديات الأمنية الحالية باتت أكثر تعقيداً وخطورة من أي وقت مضى.
وفي رسالة مصورة وجهها إلى الاجتماع التاسع للدول بشأن برنامج العمل الخاص بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، قال جوتيريش إن العالم شهد تغيرات جوهرية خلال ربع القرن الماضي، حيث تتزايد النزاعات المسلحة وتتعمق الانقسامات الدولية، فيما تسجل النفقات العسكرية مستويات غير مسبوقة.
وأشار إلى ظهور تهديدات جديدة ومتسارعة، من بينها الأسلحة المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد و”الأسلحة الشبحية” غير القابلة للتتبع، والتي باتت تنتشر عبر السوق السوداء.
وأوضح أن تحويل مسار الأسلحة بصورة غير مشروعة، وهو محور الاجتماع هذا العام، لا يزال الوسيلة الرئيسية للحصول على الأسلحة التي تغذي الإرهاب والجريمة والعنف القائم على النوع الاجتماعي، كما تؤدي إلى مقتل أفراد حفظ السلام وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وأضاف أن بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) تشير إلى وجود أكثر من مليوني سجل لأسلحة نارية مفقودة أو مسروقة أو متداولة بشكل غير قانوني حول العالم.
ودعا جوتيريش الدول إلى العمل المشترك، استناداً إلى برنامج العمل، لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتقديم الدعم الفني، وبناء القدرات، وتطوير حلول جديدة للتعامل مع مخاطر التقنيات الناشئة وتحويل مسار الأسلحة، فضلاً عن الحد من تدفقات الأسلحة غير المشروعة وسد الثغرات التنظيمية والقانونية.
وشدد الأمين العام على ضرورة تحديث برنامج العمل بما يجعله قادراً على مواجهة تحديات العصر، داعياً الدول المشاركة إلى اعتماد وثيقة ختامية تسهم في حماية المجتمعات من مخاطر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك