اقترب الاتحاد الأوروبي من إنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
وُقع الاتفاق بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، والذين لا يُمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى" مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله، أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ولا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز، فيما يهدف الأمر في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل.
بموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة.
أما العائلات التي لديها أطفال، فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
وفقا للأرقام الرسمية، فإن 29٪ فقط من المهاجرين الذين لا يملكون حقا قانونيا للبقاء في أوروبا يغادرون الاتحاد الأوروبي.
وقال مفوض الشؤون الداخلية ماغنوس برونر في نهاية المحادثات إن" هذه خطوة مهمة جدا لضمان أن لدينا السيطرة على ما يحدث داخل الاتحاد الأوروبي، على من يدخل، وكذلك على من يجب عليه مغادرة الاتحاد".
وأضاف برونر، بحسب موقع" يورو نيوز"، أن الخطوة التالية" هي العمل بشكل أكبر على دبلوماسية الهجرة، بالتعاون مع الدول الثالثة" متجنبًا الإشارة إلى أي دولة معينة يمكن إنشاء مراكز العودة فيها.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك