عاجل| وكيل القوى العاملة لـ«الرئيس نيوز»: 5 يونيو اختبار حقيقي لوعود حل أزمة التأمينات.. ولدينا أدوات رقابية جاهزة

أكد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الخامس من يونيو الجاري، سيكون اختبارا فاصلا ومحكا حقيقيا لمدى جدية الحكومة والجهات المعنية في معالجة الأزمة المتفاقمة التي تعانيها منظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية في مصر، مشيرا إلى أن هذا التاريخ جاء في سياق وعود قطعت خلال اجتماع لجنة القوى العاملة الذي انعقد قبيل عيد الأضحى المبارك بمشاركة أربعة عشر نائبا تقدموا بطلبات إحاطة رسمية وناقشوا الملف بصورة مستفيضة رغم غياب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن ذلك الاجتماع.

الأزمة التي يواجهها المواطنون تتخطى في نطاقها وأبعادها قضية المعاشاتوأوضح منصور في تصريحات لـ«الرئيس نيوز» أن الأزمة التي يواجهها المواطنون تتخطى في نطاقها وأبعادها قضية المعاشات وحدها إذ باتت تطال قطاعات حيوية متعددة في مقدمتها منظومة التأمين الصحي، والطوابع التأمينية والبرنت الذي يحتاجه المواطن لإتمام إجراءاته اليومية وغيرها من الخدمات الجوهرية التي باتت متوقفة أو تعاني اختلالا واضحا، مما ألقى بظلاله الثقيلة على عشرات الآلاف من المواطنين وأصحاب المعاشات الذين وصف أوضاعهم بأنها بالغة الصعوبة والمعاناة.

وفي هذا السياق أبدى النائب تشككا واضحا في احتمال أن تكون الوعود المقطوعة بتاريخ الخامس من يونيو مجرد مسكن مؤقت يهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي وتهدئة الرأي العام دون أن يرقى إلى مستوى الحل الجذري الحقيقي الذي ينتظره المواطنون، مؤكدا أنه يتمنى أن يكون توقعه في غير محله وأن يثبت الواقع خطأ هذه القراءة غير أن تجربته الشخصية المتراكمة مع وعود سابقة لم تنفذ تدفعه إلى التحفظ وتستوجب منه استنفار كامل أدواته الرقابية والتشريعية والاستعداد التام للمرحلة القادمة.

وكشف منصور عن جملة من التساؤلات الجوهرية التي طرحها صراحة داخل قاعة الاجتماع ولم تتلق إجابة شافية حتى اللحظة في مقدمتها التساؤل عن الجهة التي أبرمت عقد تطوير منظومة" سيستم" المعاشات الرقمية الذي تبلغ قيمته مليار جنيه، وما إذا كانت إجراءات التعاقد قد سارت وفق القواعد والضوابط القانونية المعتمدة طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات أم أن ثمة تجاوزات في هذا الشأن فضلا عن تساؤله المشروع حول الجزاءات التعاقدية المنصوص عليها في العقد والمقررة على المتعاقد في حالة الإخلال بالتزاماته وعدم الوفاء بمتطلبات التنفيذ، وهل طبقت هذه الجزاءات فعلا على أرض الواقع أم أنها ظلت حبرا على ورق.