أرست المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 23936 لسنة 71 قضائية مبدأً قضائيًا مؤداه أن توصيل المرافق الأساسية للعقارات المخالفة لا يترتب عليه إضفاء أي شرعية على مخالفات البناء، ولا يُعد سببًا لتقنين الأوضاع غير القانونية أو تثبيتها.
وأوضحت المحكمة الإدارية العليا أن الدولة تظل محتفظة بكامل سلطتها القانونية في اتخاذ قرارات الإزالة أو التصحيح أو وقف الأعمال المخالفة في أي وقت، حتى بعد توصيل خدمات الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي، طالما ثبت وجود مخالفة لأحكام قانون البناء.
وأكدت أن امتناع الإدارة عن توصيل المرافق لمجرد وجود مخالفات، دون اتخاذ إجراءات قانونية حقيقية وفعالة بشأن الإزالة أو التصحيح، يُعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون إذا كان العقار قائمًا ومأهولًا بالسكان ولا يشكل خطرًا داهمًا على الأرواح أو الممتلكات.
وشددت المحكمة على أن توصيل المرافق لا يكسب العقار المخالف أي مركز قانوني صحيح أو حماية قانونية، وإنما يظل إجراءً مؤقتًا يهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين إلى حين الفصل النهائي في موقف المخالفة، مؤكدة أن الهدف من التشريع هو منع العشوائيات والبناء المخالف مع عدم تعطيل المرافق الأساسية دون سند قانوني واضح ومشروع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك