باشر العديد من المرشحين، الذين تم إقصاؤهم من خوض سباق الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها بالجارة الشرقية خلال شهر يوليوز المقبل، إجراءات الطعن أمام الجهات القضائية المختصة،وكان إبعاد النظام الجزائري لنواب ومنتخبين حاليين عن سباق الانتخابات قد أثار جدلا واسعا، وردود فعل متباينة، بين الصدمة والانكفاء على الذات أو الخروج عن الصمت للدفاع عن مواقفهم وتوضيح خلفيات قرارات رفض ملفات ترشحهم.
وأرجع بعض المقصيين، عبر تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي، قرار إبعادهم عن سياق الانتخابات إلى “مبرر إداري تقديري” يتعلق بـ”التشكيك في مصداقية الدولة في خدمة المواطن”.
وضجت منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن حادثة تتعلق بمترشحة تم رفض ملفها بسبب ما وصف بـ”سلوك غير لائق” من طرف لجنة إدارية، الذي ترتب عنه لجوء زوجها إلى القضاء لطلب الطلاق.
وأعاد هذا الإبعاد غير المبرر النقاش حول السلطة التقديرية في تطبيق المادة 200 من قانون الانتخابات، التي تتضمن شروطا مرتبطة بالنزاهة والابتعاد عما تصفه بـ”أوساط المال والأعمال المشبوهة”، خاصة مع شمول قرارات الإقصاء منتخبين وبرلمانيين حاليين وسابقين مرت ملفاتهم دون إشكال في الانتخابات السابقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك