قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتكون من 355 مادة مقسمة إلى ثلاثة أقسام، لافتا إلى أن" المواد الجدلية في القانون كثيرة".
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج" من ماسبيرو" أن أبرزها المادة السابعة الخاصة بفسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر، بالإضافة إلى" مادة فسخ أخرى هي المادة 82"، مشيرا إلى أن" لدينا الناسخ والمنسوخ في هذا القانون من مواد تنسخ الأخرى".
وأوضح أن من أبرز المواد التي حازت على الرضا تمثلت في تعديل ترتيب الحضانة ليكون الأب في المرتبة الثانية، مؤكدا أن هذا التعديل له أثر تشريعي هام.
ولفت إلى أن الاعتراضات ترجع إلى بعض التفسيرات المرتبطة بالشريعة، مستشهدا بموقف حزب النور" الذي يؤخر ترتيب الأب" في الحضانة.
وأشار إلى أن تقديم القانون لمجلس النواب جاء عقب واقعة انتحار سيدة الإسكندرية نتيجة تلك المشكلات، منوها أن المشكلة الأساسية تكمن في تحول الغالبية من حالات الطلاق إلى ما يشبه" حالة الثأر" بين الطرفين.
وأوضح أن الزوج يسعى إلى حرمان الأم من النفقة، بينما يسعى الطرف الآخر لحرمان الأب من الرؤية.
ووجه رسالة طمأنة إلى المواطنين بشأن موعد تطبيق القانون الجديد، قائلا: " أنا أريد الناس أن تهدأ، ولا تنزعجوا، لا أتوقع أن يصدر هذا القانون سريعا، وغالبا سيطبق في أكتوبر 2027 أو أكتوبر 2028، لا يزال أمامنا سنة أو سنتان حتى تطبيقه".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك