قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل الاستئناف المقدم من “محمد.
ف” مخلي سبيله علي ذمة قضية فساد المليار جنيه إلى جلسة 13 يونيو الجاري.
وجاء في حيثيات حكم أول درجة القاضي بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد أن الواقعة، حسبما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إلى وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في أن المتهمين محمد محفوظ الأنصاري، ومحمد فرحات حسن، بصفتهما موظفين عموميين بشركة تراي أوشن للطاقة، التي يسهم فيها البنك التجارى الدولى، والذي تعد أمواله أموالًا عامة، اختلسا مبالغ مالية من أموال الشركة مقدارها مبلغ 18 مليونًا و585 ألفًا و943 دولارًا، ومبلغ 163 مليونًا و295 ألفًا و170 دولارًا، ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو.
المتهمان قاما بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مملوكة للشركةوجاء في الحيثيات أن المتهمين قاما بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مملوكة للشركة التي يعمل بها الأول نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ويعمل بها الثاني المدير المالي، إلى حساب أسساه خفية خارج البلاد، واستخدما هذا الحساب في اختلاس أموال الشركة دون إثبات ذلك في دفاترها وسجلاتها، وذلك عن طريق تحويل هذا الحساب المخفي إلى حساباتهما الشخصية البنكية، بالإضافة لتحويلات أخرى لمبالغ من حسابات مخفية أخرى بعدة بنوك عالمية، إلى حسابات بنكية تابعة لشريكهم بالاتفاق والمساعدة من المتهم عبد الحميد خميس خارج البلاد، سواءً خاصة بالمتهم الثالث أو حسابات خاصة بتابعيه اللذين تربطه بهما علاقات تجارية، بقصد تدوير الأموال بين عدة حسابات، حتى يصعب تتبعها والتوصل إليها، حرصًا منهم على عدم معرفة وضبط ما قاموا باختلاسه من أموال الشركة.
وقد ارتبطت جريمتهم ارتباطًا لا يقبل التجزئة باشتراكهم مع مجهول في تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة، وتزوير محررات عرفية أخرى عبارة عن كشوف حسابات بنكية منسوبة للبنك العربي الأفريقي، والبنك الأهلي المتحد، وبنك قطر الوطني في الدوحة، والحسابات مصطنعة لم يدون بها التحويلات البنكية المختلسة.
إخفاء التعاملات البنكية المختلسةكما دون بها حسابات للشركة جهة عملهما تقل عن المبالغ الحقيقية بقصد إخفاء التعاملات البنكية المختلسة.
كما قام المتهمان بالتلاعب في حسابات الشركة بالتزوير والمساعدة والاتفاق مع المتهم الثالث، في إنشاء الحسابات البنكية المخفية وإجراء التحويلات بين تلك الحسابات حتى توصلوا إلى اختلاس المبالغ المالية سالفة الذكر والمملوكة للشركة، ولم تكتشف الواقعة إلا عقب تحقيق الشركة لخسائر وترك المتهمين الأول والثاني موقعهما الوظيفى.
وأوضحت المحكمة أن المتهمين لم يحضروا بشخصهم لجلسة المحاكمة، وقد نبهت المحكمة على دفاع المتهمين ضرورة حضور المتهمين للجلسة إلا أنهم لم يحضروا.
وحيث إنه، ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت المطروحة في الدعوى من قِبل النيابة العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك