تمّ التوصل، يوم الاثنين 1 جوان 2026، إلى اتفاق سياسي بين البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بشأن اللائحة التي تُرسي نظاماً أوروبياً مشتركاً جديداً في مجال إعادة المهاجرين.
وتتيح القواعد الجديدة، التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في مارس 2025، لدول الاتحاد الأوروبي الاعتراف المباشر بقرار العودة الصادر عن دولة عضو أخرى وتنفيذه.
وقال ماغنوس برونر، المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الدولية والهجرة، في تصريح نشره على منصة “إكس”: “يمثل الاتفاق بشأن القواعد الجديدة للعودة خطوة مهمة في إصلاح النظام الأوروبي لإدارة الهجرة.
وبفضل هذه القواعد الجديدة، أصبح لدينا قدر أكبر من التحكم في من يمكنه دخول الاتحاد الأوروبي، ومن يمكنه البقاء، ومن يتعين عليه المغادرة”.
وجاء في بلاغ للمفوضية الأوروبية أن “القواعد المتعلقة بالعودة القسرية تم تعزيزها، لتصبح إلزامية عندما يشكل شخص في وضعية إقامة غير قانونية خطراً على الأمن، أو يرفض التعاون، أو يفرّ إلى دولة عضو أخرى، أو لا يغادر الاتحاد الأوروبي طوعاً ضمن المهلة المحددة.
وفي الوقت نفسه، تشجع اللائحة العودة الطوعية من خلال تعزيز المساعدة على العودة وإعادة الإدماج”.
وأضاف البلاغ أن القواعد الجديدة تتضمن إجراءات أكثر صرامة لمواجهة مخاطر الفرار، ولا سيما إمكانية مطالبة الأشخاص المعنيين بتقديم ضمانات مالية، أو الحضور بانتظام أمام السلطات، أو الإقامة في مكان محدد.
وتنص اللائحة الجديدة على قواعد معززة تخص الأشخاص الذين يشكلون خطراً على الأمن، بما يسمح بتحديد هوياتهم وإعادتهم بسرعة أكبر.
كما تُدخل اللائحة إمكانية إنشاء مراكز للعودة في بلدان أخرى، يمكن أن يُعاد إليها الأشخاص الذين لا يتمتعون بأي حق قانوني في الإقامة داخل الاتحاد الأوروبي، والصادرة في شأنهم قرارات عودة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك